أبدت مجموعة من المحامين استياءهم من دمج مكاتب قلم الكتاب والموظفين للمحاكم الجنائية الكبرى مع المحاكم الصغرى الجنائية، التي أصبحت مجتمعةً (أكثر من 15 محكمة) في الطابق الخامس بوزارة العدل؛ ما تسبب في اكتظاظ المحامين والمراجعين، ووقوفهم لمدة طويلة إلى حين الانتهاء من تلبية خدماتهم.
وقال عدد من المحامين إن قلم الكتاب والموظفين للمحاكم الكبرى الجنائية كانوا في الطابق الخامس، ومن بعدها تم نقل المحاكم الصغرى الجنائية التي كان مقرها في الطابق الثاني إلى الخامس، وتسبب ذلك في أمور عدة أغلبها سلبية متمثلة في ازدحام المراجعين وزحمة المحامين في مكان صغير مخصص لوقوف المراجعين والمحامين، كما أن مكاتب الموظفين أصبحت مرصوصة ببعضها بعضاً.
وأضاف المحامون أن ذلك الدمج تطال سلبياته صعوبة الحصول على المصاعد لنقلهم ونقل المراجعين من وإلى الطابق الخامس، كما أنه يتسبب في ازدحام حتى على المرافق الصحية.
وبحسب ما نقله المحامون فإن هناك صعوبة في الوصول إلى الموظف المطلوب، ويجب على المراجع أن يقوم بالصراخ وإزعاج الآخرين لكي تتم تلبية طلبه .
ووفقا لرأيهم فإن بيئة العمل أصبحت تخالف الشروط الصحية والمعايير الأخرى للمكاتب، وأن ذلك لا يساعد الموظف على العمل في بيئة جيدة أو مريحة وصحية من جميع النواحي؛ موضحين أن أعدادأ كبيرة من الموظفين والمكاتب والآلات والخزائن وغيرها وضعت في حيز مغلق وصغير، بالإضافة إلى أن ملفات كثيرة وأوراق اكثر وغيرها ستوضع في مكان ضيق.
وأشار المحامون إلى أن الطابق الخامس به اللجنة الإيجارية التي تنظر قضايا الإيجارات في عموم البحرين، وتعقد جلساتها في الطابق نفسه، ويكون المحامون أيضاً والمراجعون متوقفين في الخارج بسبب الازدحام الذي لا يطاق.
وتمنى المحامون ان تتم الاستجابة لطلبهم المتمثل في الانتقال من المنطقة الدبلوماسية المكتظة أصلا الى الخارج بدلا من القرارات الترقيعية.
العدد 4943 - السبت 19 مارس 2016م الموافق 10 جمادى الآخرة 1437هـ
