قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المعني بقطاع العمل صباح سالم الدوسري إنه في إطار تنفيذ الدور الرقابي والإشرافي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيق القرارات الملزمة للمنشآت العاملة بالقطاع الخاص، ودورها المتوازن بين أصحاب العمل والعمال، فقد قدمت الوزارة 3508 استشارات قانونية لأصحاب العمل ومنشآت عاملة، إلى جانب هيئات دبلوماسية معتمدة وعمال، سواء بصورة فردية أو جماعية، فضلاً عن رد الوزارة على 6600 استفسار قانوني عن طريق الاتصال الهاتفي من عمال وأصحاب عمل، وذلك خلال العام 2015.

وأكد الدوسري في تصريح له، أهمية ترسيخ الثقافة القانونية في سوق العمل، وذلك لضمان حفظ حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال مختلف الآليات للتعريف بقانون رقم (36) لسنة 2012، بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنظمة له، إذ يتضح من إحصائيات الاستشارات القانونية الحاجة الملحة إلى الإلمام بواجبات وحقوق أطراف الإنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت 2818 شكوى عمالية خلال العام 2015، واستطاعت حل وتسوية 1622 شكوى منها توافقيّاً بين طرفي النزاع، وهما العمال وأصحاب العمل بواقع أكثر من 60 في المئة من إجمالي تلك الشكاوى، وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

وذكر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة قامت بالتصديق على (90) لائحة نظام داخلي لمؤسسات وشركات في القطاع الخاص، والتصديق على (282) لائحة جزائية، موضحاً أن ذلك يأتي في ظل قيام المنشآت بتحديث هذه اللوائح تماشياً مع قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنظمة له.

واختتم الدوسري تصريحه بأن الوزارة مستمرة في أداء واجباتها تجاه الحفاظ على استقرار سوق العمل، وجعله سوقاً متكاملاً وقويّاً في مملكة البحرين من خلال التركيز على ضمان العلاقات المستقرة والايجابية بين أصحاب العمل والعمال.