أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ من إسقاط جنسية عدد من المواطنين البحرينيين، ومن احتجاز الناشطة البحرينية في مجال وسائل الإعلام الاجتماعية والمدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة، مع ابنها البالغ من العمر سنة ونصف.

وفي بيان بثه الموقع الإلكتروني لمركز أنباء الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم المفوضية في جنيف روبرت كولفيل: «هناك قضية تقلقنا في البحرين وهي أن تعديلات قانون الجنسية الصادرة في 2014، مكّنت الحكومة من سحب الجنسية من أي بحريني، بما في ذلك بحرينيون لا يملكون أية جنسية أخرى (...)».

طالبت إلى جانب «مقرر الحقوقيين» بالإفراج عن الناشطة الخواجة

«مفوضية حقوق الإنسان» تعرب عن قلقها لإسقاط جنسية مواطنين بحرينيين

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من إسقاط جنسية عدد من المواطنين البحرينيين، ومن احتجاز الناشطة البحرينية في مجال وسائل الإعلام الاجتماعية والمدافعة عن حقوق الإنسان، زينب الخواجة، يوم الإثنين الماضي مع ابنها البالغ من العمر سنة ونصف.

وفي بيان بثه الموقع الإلكتروني لمركز أنباء الأمم المتحدة، ذكر المتحدث باسم المفوضية في جنيف روبرت كولفيل، أن الخواجة أدينت سابقاً في عدد من التهم، وكان والدها، عبدالهادي الخواجة الذي شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، سجن منذ العام 2011 ويقضي حكما بالسجن المؤبد، لافتا في الوقت نفسه إلى تقارير غير مؤكدة تفيد بأن طفلها الرضيع حرم من شهادة الميلاد.

وفي هذا السياق، أعرب كولفيل - بحسب البيان - عن قلق المفوضية مما وصفه بـ»الموجة» التي تهدف إلى انتزاع جنسية المواطن البحريني، وقال: «هناك قضية أوسع تقلقنا في البحرين، وهي أن تعديلات قانون الجنسية الصادرة في 2014، مكّنت الحكومة من سحب الجنسية من أي بحريني، بمن في ذلك بحرينيون لا يملكون أية جنسية أخرى (...)».

وأضاف «بحسب ما ورد، جرّد على الأقل 250 شخصًا من جنسيتهم نتيجة ذلك. أولئك الذين فقدوا جنسيتهم مضطرون إلى إعادة جوازات سفرهم وبطاقات الهوية، وعليهم تقديم طلب للحصول على تصاريح إقامة كما يفعل الأجانب أو مغادرة البلاد. وليس من السهل مغادرة بلد ما إنْ لم تكنْ تملك جواز سفر».

وجاء في البيان، أنه تم ترحيل أربعة أشخاص منذ مطلع (فبراير/ شباط الماضي).

وشدد المتحدث باسم المفوضية على أنه بموجب القانون الدولي، فإن فقدان الجنسية أو الحرمان منها بطريقة لا تخدم هدفا مشروعا أو غير متناسب، هو إجراء تعسفي، وبالتالي محظور، إشارة منه إلى أن المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول صراحة إن «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما» و»لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من جنسيته...».

وعلى صعيد متصل، دعا المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست إلى الإفراج الفوري عن الناشطة الخواجة، وحث السلطات البحرينية على إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير عنها. وقال في بيان صادر عنه يوم الجمعة الماضي (18 مارس/آذار 2016): إن «الحرمان من الحرية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان سلميّاً يمكن أن يعتبر أمرا تعسفيا».

وأضاف «من الواضح أن احتجاز زينب هو بسبب آرائها الناقدة للسلطات الرسمية في البحرين، وهذه الانتقادات مشروعة وفقاً لالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا شك أنه من الضروري إتاحة المجال للنقاش الحر والعام من أجل مجتمع مدني ينبض بالحياة».

وعبر فورست عن قلقه الشديد بشأن المادتين (214) و(216) من قانون العقوبات البحريني، معتبرًا في الوقت نفسه أن المادة «165» من الدستور تستخدم لإسكات مجموعة واسعة من النشطاء.

ودعا فورست السلطات البحرينية إلى احترام وضمان حرية الرأي والتعبير وضمان بيئة مهيأة للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم من دون خوف من العقوبة، بحسب تعبيره. وختم فورست حديثه بالقول: «المضايقات المستمرة وتجريم النشطاء في البحرين يجب أن تتوقف. وأحث السلطات البحرينية على إيقافها وإسقاط جميع التهم ضد الناشطة الخواجة».