انقضت فترة الثلاثة أشهر التي جدّدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خلالها عقود الموظفين المؤقتين بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، وتبقت حتى الآن 10 أيام فقط تفصلهم عن التسريح من العمل إذا لم تجدّد عقودهم مرةً أخرى، أو سُكنوا على وظائفهم بحسب الهيكل الجديد المقرر اعتماده حالياً.

ومثل موظفو المجلس البلدي من ذوي العقود المؤقتة، والآخرون الذين يعملون بموجب الاتفاق مع «تمكين»، ما نسبته 65 في المئة من إجمالي عدد موظفي أمانة سر المجلس، حيث تجدّد عقودهم المؤقتة سنوياً منذ أكثر من 8 أعوام من الآن، وجُلّهم موظفون من حملة المؤهلات الجامعية.

وفي تفاصيل أكثر، فقد انتهت عقود الموظفين البالغ عددهم نحو 27 موظفاً مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، علماً أن 16 موظفاً منهم بعقود مؤقتة، و11 آخرون من ضمن الموظفين بعقود عبر «تمكين»، وجميعهم محرومون من الضمان الاجتماعي وإمكانية الحصول على قروض بنكية وإتمام إجراءات مختلفة. وعلى جاري العادة سنوياً بالتزامن مع انتهاء العقود، تقوم الوزارة بحجبهم عن الولوج في النظام الالكتروني وقاعدة المعلومات والبيانات ضمن اختصاصاتهم ومهامهم الوظيفية، كما أكده رئيس المجلس محمد بوحمود.

وآخر مستجدات الموضوع، فإن تسكين الموظفين رهين بإقرار الهياكل الجديدة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من جانب ديوان الخدمة المدنية، فالهياكل الجديدة -بحسب رئيس المجلس محمد بوحمود- بين يدي الديوان حالياً لإعدادها والعمل عليها والنظر بطلبات واحتياجات المجالس والوزارة على خلفية دمج وزارتي الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والوزارة بانتظار انتهاء الديوان من إعداد الهيكلة الذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال الشهر الجاري (مارس). وبالتالي لا يمكن إجراء أي عمليات توظيف وتسكين إلا بعد اعتماد الهيكل الذي سيحدد الشواغر والفائض، حسبما أكده.

وفي هذا الصدد صرح وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح للمجلس بنهاية العام الماضي بأنه «توجد شواغر، لكنها قد تلغى أو تزيد، والأمر مناط بنتائج الدراسة التي يجريها ديوان الخدمة المدنية، ولذلك تم إيقاف كل العمليات المتعلقة بالتوظيف».

من جانبه، أبدى رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بوحمود لـ الوسط» خيبته من «عدم وجود أي تطورات إيجابية لهذا الموضوع»، وقال: «تواصلت مع وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح يوم الخميس الماضي (17 مارس/ آذار 2016) للتعرف على ما استجد في الموضوع، ولم أحصل على إجابة شافية حيث كان الوكيل في ارتباط رسمي على ما يبدو».

وأضاف بوحمود «الدراسة التي تقوم بها الوزارة من المفترض أنها انتهت في منتصف الشهر الجاري، وحريٌّ بالوزارة أن تنهي هذا الملف عاجلاً بسبب تعطل سير العمل في مختلف أجنحتها»، موضحاً «عقود الموظفين ستنتهي مع نهاية مارس/ آذار الجاري، وهم يمثلون 65 في المئة من موظفي أمانة السر، ويمسكون بكل المهام الرئيسية في المجلس بعد خبرة اكتسبوها طوال 8 أعوام وأكثر، ما يعني أن المجلس سيدخل في نفس المشكلة المتكررة سنوياً وهي أن ثلثي المجلس من الموظفين تقريباً مهددون بالتعطل، أو شلل أعمال المجلس».

وعلق رئيس المجلس: «فعلنا كل شيء من شأنه أن ينهي هذه القضية المتكررة سنوياً، تعبنا كثيراً، وكل جهودنا تصطدم في النهاية بالوعود فقط، إذ سعينا باسم المجلس البلدي مع المسئولين في هيئة التأمينات الاجتماعية لتسجيل الموظفين المؤقتين لضمان حقهم على أقل تقدير، إلا أنهم لم يقبلوا بذلك في ظل وضعهم الراهن من دون تسكين على الهياكل الوظيفية الوزارية، وهذا مثال بسيط على المعاناة لهؤلاء الموظفين. وأمانةً بات الأمر متعباً ومعقداً في ظل الكثير من التعقيدات التي يمر بها، وأصبحت الجهود تصب في إنهاء هذا الملف على الرغم من وجود موضوعات وخدمات مختلفة تعنى بالمواطنين في المنطقة الشمالية بات الاهتمام إزاءها مشوشاً؛ بسبب الانشغالات الأخرى».

وختم رئيس المجلس: «إنجازات المجلس البلدي المحدودة تعتبر بالنسبة لنا إنجازاً نسبته 100 في المئة في ظل الكوادر البشرية المتعطلة والموازنات والإمكانات شبه المعطلة، فما نقوم به أغلبه جهود فردية، وبلغنا الكثير من الأهداف ضمن مساعٍ مضغوطة ومحاولات في كل الاتجاهات للخروج بما هو مستطاع لنيل القليل من الإنجاز لصالح المواطنين».