علق قاض في المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية الجمعة دخول الرئيس السابق لولا إلى حكومة الرئيسة ديلما روسيف في انتظار حكم جماعي نهائي للمحكمة العليا الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد، وفق ما علم من مصدر قضائي.

وأمر القاضي، غيلمار مينديس بأن يتولى التحقيق في شبهة فساد بحق لولا الرئيس السابق (2003-2010) القضاء العادي أي القاضي سيرجيو مورو الذي يشتبه في تورط لولا في «فساد» و»تبييض أموال» في إطار فضيحة شركة بيتروباس النفطية العامة.

وفي قراره الذي أوردته وكالة «أجانسيا برازيل» التابعة للدولة، انتقد القاضي دخول لولا إيقونة اليسار البرازيلي، الخميس الحكومة باعتباره «شكلاً من تعطيل إجراءات قضائية (...) يمكن أن يشكل تحايلاً على الدستور».

ولا يزال يتعين أن يؤكد أو ينفي غالبية قضاة المحكمة العليا هذا القرار في أجل غير معروف.

في الأثناء يمنع القرار لولا من ممارسة مهام رئيس ديوان (رئيس وزراء تقريباً) الرئيسة ديلما روسيف التي عينته الأربعاء.

وينهي هذا القرار الفوضى القضائية والغموض الناجم عن قرارات قضاة ومحاكم أدنى درجة لمصلحة تولي لولا مهامه أو عدم توليه.

ويأتي هذا التطور بعد يوم شهد تعبئة لليسار البرازيلي.

لكن اليسار لم يتمكن سوى من حشد 267 ألف مناصر بحسب الشرطة.

في المقابل تمكنت المعارضة الأحد الماضي من حشد ثلاثة ملايين متظاهر للمطالبة بتنحي روسيف.

وباعتباره وزيراً يحظى لولا بحصانة. ولا يمكن أن يقاضى إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا ما يجعله ينجو بذلك من التوقيف بيد القاضي مورو.