قضت محكمة الجنايات في دولة قطر معاقبة موظف عام بشركة اتصالات كبرى اختلس قرابة مليون ريال من تنفيذ عمليات بيع وهمية لأجهزة جوالة ، وحكمت عليه حضورياً بالحبس لمدة 5 سنوات ، وفق ما نقل موقع بوابة الشرق اليوم السبت (19 مارس/آذار2016).

وحكمت بعزله من الوظيفة العامة، وإلزامه برد مبلغ 972323 ريالاً ، وتغريمه مبلغ 972323 ريالاً ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المضي بها أو سقوطها.

جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم للدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات ، ترأسها القاضي المستشار إبراهيم الخليفي ، وعدد من السادة القضاة ، وبحضور السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة .

وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت آسيوياً إلى المحاكمة ، إذ بصفته في حكم الموظف العام ، ويعمل بشركة اتصالات كبرى اختلس الأجهزة المملوكة لجهة عمله بمبلغ 972ألف ريال و323ريالاً .

وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة ، بإشراف ومتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ، وتمكنت من كشف خيوط جريمة الاختلاس التي نفذها موظف عام ، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات.

ووجدت تلك الأجهزة في حيازته بسبب وظيفته بأن قام بإدخال بيانات غير صحيحة على نظام الحاسب الآلي الخاص بجهة عمله يثبت فيها قيامه بعمليات بيع وهمية للأجهزة المسلمة إليه ، ولم يقم بتسليم قيمتها لجهة عمله ، واختلاسها لنفسه .

وأنه بصفته موظفاً ارتكب تزويراً في بيانات الحاسب الآلي ، بأن قام بإدخال بيانات غير صحيحة يثبت فيها عمليات بيع وهمية ، كما أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله.

ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و148و150و158و380 من قانون العقوبات.

وجاء في شهادة محلل مشاريع أرقام وبرقيات بشركة اتصالات بعد حلف اليمين ، أنه ورد تقرير من مبيعات فرع من فروع شركة الاتصالات ، وتمت مقارنته مع المحاسبة المالية لدى جهة عمله ، وتبين أنه لا يوجد مبالغ مسددة عن تلك الأجهزة المباعة ، وتمت الاستعانة بإدارة تكنولوجيا المعلومات وتبين أن المتهم مسؤول عن اختلاس 490 جهازاً من الأجهزة الموجودة بحوزته ، ويصل قيمتها الإجمالية 972ألف و323 ريالاً.

وفي شهادة مدير نظام خدمة العملاء بشركة الاتصالات محل الواقعة ، أفاد أنه وبعد دراسة وفحص قاعدة البيانات تبين أنّ معاملات الموظف العام تفتقد لبيانات العميل ورقم فاتورة الشراء ، حيث يقوم بحذف اسم العميل قبل تسجيل العملية حتى لا يتم استخراج فاتورة ، وبالتالي لا تتم مطالبته ومحاسبته عن قيمة الأجهزة التي بحوزته ، وأنّ جميع المعاملات تمت باستخدام اسم المستخدم الخاص به والذي لا يمكن استخدامه دون الرقم السري الخاص به.

وبصدور حكم قضائي بالحبس والإبعاد والغرامة بحق موظف عام سولت له نفسه اختلاس مال عام ، تكون نيابة الأموال العامة قد أضافت إنجازاً نوعياً لمحاربتها العابثين بالمال العام ، وممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال بحق عملاء.