أكدت حكومة طبرق شرقي ليبيا الجمعة 18 مارس/آذار أن محاولات فرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة بدون موافقة برلمانية يزيد الأزمة تعقيدا، وذلك وفق ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم" أمس الجمعة (18 مارس / آذار 2016).

وكانت حكومة الوحدة دعت الأسبوع الماضي إلى نقل السلطة على الفور، وقال رئيسها في مقابلة تلفزيونية الخميس 17 مارس/آذار "إن حكومته ستنتقل إلى طرابلس في غضون أيام".

ومنذ عام 2014 توجد في ليبيا حكومتان متناحرتان واحدة في طرابلس والأخرى في مدينة طبرق شرقي البلاد فضلا عن برلمانين متنافسين، وهما  مدعومان من تحالفات فضفاضة لفصائل مسلحة ظهرت وسط الفوضى التي أعقبت الإطاحة بحكم معمر القذافي قبل 5 سنوات.

وتسعى حكومات غربية لأن تبدأ حكومة الوحدة عملها وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد والتصدي لتهديد تنظيم داعش.

وقالت حكومة شرق ليبيا في بيان لها: "في حين تحظى حكومة الوحدة بالتأييد فإن أي محاولة لفرضها تمثل خرقا للسيادة الليبية وعدم احترام للمسار الديمقراطي".

وأضافت البيان: "الخطوات التي تجريها بعض الأطراف في فرض الحكومة دون احترام الاتفاق السياسي والذي ينص على منح الثقة للمجلس الرئاسي من داخل مجلس النواب، من شأنه أن يفاقم الأزمة الليبية السياسية والاقتصادية، ويزيد حالة الانقسام وينسف الاتفاق السياسي المبني على الوفاق".

ودعت أيضا الأطراف المحلية والدولية إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان.

وفي بنغازي، تظاهر نحو 500 شخص ضد الحكومة الجديدة، ودعما للجيش الذي حقق تقدما كبيرا في مواجهة جماعات إسلامية في المدينة خلال الأسابيع الماضية.

ومن أسباب الخلاف على الحكومة الجديدة مطالبة البعض في شرق البلاد بعدم استبعاد الجيش الموجود هناك وقائده خليفة حفتر من عملية الانتقال السياسي.

وأخفق البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد مرارا في التصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة لكن أغلبية أعضائه وقعوا بيانلا بتأييدها الشهر الماضي.

وواجهت حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الذي عينها والموجود في تونس معارضة شرسة من أطراف على الجانبين مازالت تتشبث بمواقفها.

وحذر رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس يوم الثلاثاء الماضي حكومة الوحدة من الانتقال إليها.