ارتفعت مؤشرات بعض أسواق المال العربية خلال الأسبوع، فتقدمت البورصة البحرينية 0.71 في المئة، والعمانية 0.68 في المئة، والسعودية 0.63، والقطرية 0.38، بينما تراجعت السوق الكويتية 0.43 في المئة، والأردنية 0.008 .في المئة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (19 مارس / آذار 2016).

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل ارتفاعاً في مستوى القيمة والحجم، وفي وتيرة التذبذب ونطاقاتها على مستوى المؤشر السعري، إذ استطاع بعض المؤشرات تحقيق قفزات نوعية نتيجة تحسّن مستويات الثقة والمعنويات لدى المتعاملين في البورصات، والتي جاءت كنتيجة مباشرة لمؤشرات التحسن التي سجلتها أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، والتي اقتربت من السعر الوسطي المعتمد لموازنات عدد من دول المنطقة المنتجة».

وأضاف: «من شأن ذلك أن يخفف الضغوط على أداء البورصات نتيجة مسارات الانخفاض المتواصل التي سجلتها الأسعار منذ مطلع السنة». وأنهى عدد من البورصات التداولات على ارتفاع، مع إمكان توسّع الاتجاهات الإيجابية التي تدعم عمليات الشراء عند الأسعار الحالية المتداولة.

وأكد السامرائي أن «لتحسن المؤشرات السعرية أهمية في تنشيط التداول وجذب مزيد من السيولة التي تتبع أسعار الأسهم وترتفع بارتفاعها وتنخفض مع كل انخفاض يسجل على السيولة، إذ سجل بعض البورصات ارتفاعاً ملموساً لقيمة السيولة المتداولة، نتيجة انخفاض الضغوط وتزايد المؤشرات الإيجابية التي تدعم الاحتفاظ بالأسهم المحمولة والاتجاه إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التي تتزايد جاذبيتها مع ارتفاع الأسعار ومع كل احتفاظ بالأسهم المحمولة على المدى المتوسط والطويل».

ولفت إلى أن «التداولات تركزت على الأسهم القيادية لقدرتها على عكس كل التطورات الإيجابية والسلبية بدرجة تفوق قدرة الأسهم الصغيرة على التجاوب مع التغيرات المحيطة بالأداء المالي والاقتصادي، ما دعم موجات الشراء والاحتفاظ والاتجاه نحو جني الأرباح والمضاربة، وأبقى كل الخيارات مفتوحة».

وأضاف: «ما زالت بورصات المنطقة تعكس التطورات الإيجابية والسلبية المسجلة كافة وتتجاوب معها في شكل حاد نتيجة انخفاض عمق الأسواق تارة، وتزايد عمليات جني الأرباح والمضاربة على الأسهم المتداولة من الأفراد تارة أخرى». وفيما يغيب الاستثمار المؤسسي عن التداولات منذ فترة طويلة، وبين اتجاه إيجابي وآخر سلبي، بات يُتوقع أن يتأثر بعض الأسهم المتداولة وبعض القطاعات الرئيسة بالمناخ الاستثماري ومناخ الإنفاق العام لدى اقتصادات المنطقة، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي وتراجع المشاريع التنموية كماً ونوعاً.

واعتبر السامرائي أن من شأن ذلك «الضغط على عدد من الأسهم القيادية، على رأسها أسهم المصارف، إذ ستتأثر نتائج أعمالها وجودة محافظها إذا استمر الأداء الحالي حتى نهاية السنة. فيما سيكون لقطاعات الطاقة دور محوري في استقرار الأداء اليومي أو تأرجحه مع التطورات المتلاحقة التي سجلتها وستسجلها أسواق الطاقة».

السعودية والكويت وقطر

وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً في مؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع، وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمتها. وزاد المؤشر العام 40.19 نقطة أو 0.63 في المئة، ليقفل عند 6394.67 نقطة، وسط انخفاض حجم السيولة وقيمتها. وتداول المستثمرون 1.6 بليون سهم بـ26.5 بليون ريال (7.06 بليون دولار) في 624 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر السوق الكويتية 22.8 نقطة أو 0.43 في المئة، ليقفل عند 5262.07 نقطة. وانخفضت أحجام وقيم التداول 23.4 و5.8 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 761.71 مليون سهم بـ64.3 مليون دينار (231 مليون دولار) في 17.43 ألف صفقة.

وارتفع أداء السوق القطرية بدعم من معظم القطاعات، وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وزاد مؤشر السوق العام بمقدار 39.53 نقطة أو 0.38 في المئة ليبلغ 10425.97 نقطة. وارتفع عدد الأسهم وقيمها 43 و24.7 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 74.8 مليون سهم بـ2.12 بليون ريال (576.6 مليون دلار). وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة في مقابل تراجعها في 17 شركة.

البحرين وعُمان والأردن

وكان أداء البورصة البحرينية جيداً بدعم من قطاع المصارف التجارية. وارتفع المؤشر العام 8.22 نقطة أو 0.71 في المئة ليقفل عند 1162.82 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها. وتداول المستثمرون 6.7 مليون سهم بـ3.6 مليون دينار (9.5 مليون دولار) في 145 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 3 واستقرارها في 10 شركات.

وارتفع مؤشر البورصة العمانية بدعم من القطاع المالي وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل عند 5326.67 نقطة، بارتفاع 35.93 نقطة أو 0.68 في المئة. وارتفعت أحجام التداول وقيمتها 27.74 و23.75 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 85.3 مليون سهم بـ18.7 مليون ريال (48.5 مليون دولار) في 4128 صفقة.

وتراجع أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لقطاعي المال والخدمات، في ظل تراجع أداء مؤشرات السيولة والحجم. وخسر مؤشرها 0.08 في المئة ليقفل عند 2126.00 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها. وتداول المستثمرون 36.3 مليون سهم بـ37.3 مليون دينار (52.6 مليون دولار) في 16.6 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 51 شركة في مقابل تراجعها في 70 شركة.