انتهت محكمة الاستئناف من الاستماع لشهود الإثبات في القضية المعروفة بـ «جيش الإمام» المعادة من محكمة التمييز، وأرجئت القضية حتى 10 أبريل/ نيسان 2016 للمرافعة.

وحضر عدد من المستأنفين، وحضر معهم المحامون: منن الدرازي وزهراء مسعود ومهدي البصري ومحمد مدن، إذ طلب المحامون بعد الانتهاء من سماع مجريي التحريات (شاهدي)، الاستماع للمصادر السرية التي اعتمدت عليها الشاهدان.

وقالت المحامية الدرازي إنه وفقاً للتعديل الجديد في قانون الإجراءات نطالب بتمكيننا من الاستماع للمصادر السرية عن بعد مع إخفاء بياناتهم وتمويه صورهم، وتصريح لهم بنسخة من الأدلة الفنية وضم شكوى التعذيب ومخاطبة البنك المركزي لجلب ما يثبت التحويلات المالية الذي قرر مجرا التحريات أنها تمت بغرض تمويل نشاط الخلية.

وذكرت الدرازي أن لديها شهوداً يثبتون كيدية الاتهام لأن موكلها تم استهدافه انتقاماً من شقيقه، وهو ما أثبتوه في شكوى التعذيب وأثبتوه أيضاً في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وكان المحامي عبدالله الشملاوي قد ذكر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الاثنين (20 أبريل/ نيسان 2015) أن محكمة التمييز تنقض الحكم بحق متهمين بقضية «جيش الإمام»؛ أي أن القضية ستعاد للنظر أمام محكمة الاستئناف من جديد.

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا، أيّدت في 28 مايو/ أيار 2014 حكم محكمة أول درجة بحق المدانين بقضية «جيش الإمام».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أدانت 10 متهمين، وبرَّأت 14 آخرين في قضية «جيش الإمام»، أو ما عُرف بـ «خلية أبوناصر».

وقضت المحكمة يوم الأحد (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بالسجن المؤبد لأربعة متهمين، فيما حكمت على المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر بالسجن 15 عاماً.