قال وزير شئون مجلس الوزراء إن «ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يحول أياً من الملاحظات التي ذكرها في تقريره السنوي إلى النيابة العامة»، معتبراً أن ذلك «يؤشر على استبعاد وجود أدلة جدية لأعمال جنائية من مرتكبي المخالفات، وأن الملاحظات الواردة قد لا تتعدى غالبيتها عدم الالتزام بالإجراءات الإدارية والأنظمة».

وأوضح الوزير أن «الحكومة على رغم ذلك بادرت بإحالة 34 ملاحظة إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خلال السنوات الثلاث الماضية، لتقوم بدورها بالتحقيق حيالها وإحالة ما يلزم إلى النيابة العامة والمحاكم، علماً أن العديد من الملاحظات المحالة إلى النيابة العامة قد تم حفظها لعدم ثبوت وجود أدلة جنائية حيالها».

جاء ذلك في رد وزير شئون مجلس الوزراء على السؤال المقدم من النائب محمد سلمان الأحمد حول تصحيح المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل (22 مارس/ آذار 2016).

وأفاد «وقد تم تطوير منهجية التعامل مع تقارير ديوان الرقابة بما يعزز المفاهيم والقيم التي تسعى الحكومة دوماً لتعزيزها والمتمثلة في الشفافية والرقابة الذاتية، حيث يتم معالجة الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان الرقابة من خلال تصنيفها بحسب نوعها ومتابعة تنفيذها بصورة مستمرة ومتطورة إلى حين الانتهاء من تنفيذها وتلبية متطلبات توصياتها».

وأكمل «ويذكر أن مجلس الوزراء يقوم باتخاذ جميع القرارات اللازمة فور استلام الحكومة لتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث يتم تكليف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للإشراف على متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المشار إليها أعلاه ووضع الحلول المناسبة لمعالجة تكرار الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وشدد على أن «اللجنة التنسيقية تقوم بدورها بتكليف وزارة شئون مجلس الوزراء، لدراسة التقرير وحصر وتصنيف الملاحظات الواردة فيه، حيث تقوم الوزارة بتحليل تلك الملاحظات وفرزها وتقسيمها بحسب طبيعتها ومسارات الإجراءات المطلوبة لعلاجها، وبعد عملية التصنيف والفرز، تقوم الوزارة برفع تقرير حول النتائج التي توصلت لها للجنة التنسيقية والتي تعمل بدورها بعرض الموضوع على مجلس الوزراء ليتم من بعدها الإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها».

وواصل الوزير «حيث يتم رفع كل الملاحظات التي أوصى ديوان الرقابة بالتحقيق حيالها والتي ترى الحكومة بأنها قد تشوبها شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، فيما يتم إحالة الملاحظات التي يوصي الديوان بالبحث في أسباب وقوعها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لتقوم بدورها بالإشراف على لجان التحقيق التي يتم تشكيلها للبحث في تلك الملاحظات وضمان صحة التحقيق وحياديته».

وأردف «ويذكر أن تقارير ديوان الرقابة عادة لا توصي بإحالة الملاحظات إلى القضاء أو حتى تشير إلى وجود شبهات جنائية فيها، ولكن من باب حرص الحكومة وشفافية إجراءاتها، فتقوم من نفسها بالإحالة للسلطة القضائية للتحقيق والتحري حيال بعض الملاحظات».

وأشار إلى أن «هناك ملاحظات قد تم إحالتها كما تم ذكره مسبقاً للإدارة العامة لمكافحة الفساد، ومن ثم تم إحالة بعضها للنيابة العامة والسلطة القضائية، حيث إنه في حال ثبوت أي تهمة على الموظفين المخالفين، فإن القضاء سيأخذ مجراه، وتلتزم الحكومة بما يقره القضاء».

وأوضح «أما فيما يتعلق بالملاحظات الإدارية الأخرى التي أوصى ديوان الرقابة بالبحث في أسباب وقوعها، فقد استندت الحكومة في معالجتها لها على قانون الخدمة المدنية بشأن التحقيق الإداري والتأديب، بأنه لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كتابة، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً».

وبيّن أنه «تم تشكيل لجان تحقيق حيال 48 ملاحظة، تشرف على عملها اللجنة الوزارية للشئون القانونية، حيث أوصت بعض تلك اللجان التي أنهت عملها باتخاذ الإجراءات التأديبية حيال 14 ملاحظة، فيما أوصت باتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية لملاحظات أخرى، ومازال العمل مستمراً بالمنهجية نفسها، ويتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الحالات التي تتطلب اتخاذ إجراءات تأديبية».