قال مستأجرو المحلات بسوق المحرق المركزي إن الشركة التي تدير السوق مازالت تماطل في توقيع عقودهم منذ سنة وأربعة شهور، معربين عن خوفهم من تراكم مبالغ الإيجارات للحد الذي يعجزون عن سدادها، مطالبين وزارة البلديات بالتدخل لتعجيل توقيع العقود والاجتماع بالمعنيين للتباحث في شأن مبالغ الإيجارات المتراكمة وتسهيل عملية دفعها أو إلغائها.

وسرد لـ «الوسط» الجزاف مساعد الزباري تفاصيل المشكلة قائلاً «اتفقت وزارة البلديات معنا على أن نعطى هذه المحلات لتتمكن من البدء في تجديد السوق القديمة، على أن يكون الإيجار رمزياً، فتفاجأنا بعقود بلغت فيها قيمة الإيجار 180 ديناراً. وبعد الاحتجاج والتواصل مع وزارة البلديات والشركة المسئولة عن إدارة السوق والتدخل الحكيم من قبل سمو رئيس الوزراء تم تخفيض المبلغ لثلاثين ديناراً».

وأضاف أن «الشركة سلمتنا العقود للتوقيع عليها فتفاجأنا أيضاً أن بها بنوداً لم تكن من ضمن اتفاقنا مع وزارة البلديات والمعنيين في الشركة. فتم إعادة العقود لهم على أن يتم تعديلها بحسب الاتفاق. ومنذ ذلك الحين، أي منذ سنة وأربعة شهور لم يتم تسليمنا العقود إضافة لرفض الشركة استلام مبالغ الإيجار قبل التوقيع على العقود».

وأوضح الزباري «الآن المستأجرون يخشون من تراكم الاإجارات للحد الذي يعجزون عن دفعها. وعندما نراجع المسئولين في الشركة أو الوزارة يسوفون لنا تسليم العقود. وكل شهر يخبروننا أننا سنستلمها الشهر الذي يليه وهكذا حتى مضت الأشهر من دون أن تنتهي هذه المشكلة».

من جهته، قال القصاب جلال الفرج إن عدم تسليم أصحاب المحلات العقود الجديدة يعطل الكثير من المعاملات المهمة كتجديد رخص العمل واستلام الفواتير ودفعها وغير ذلك. وبين أن «العناوين الآن تغيرت عما كانت عليه في العقود القديمة الخاصة بالمحلات التي خرجنا منها، وعليه فإننا نحتاج للعقود الجديدة لإثبات العناوين الحالية، كي تصل لنا الفواتير وكي نستطيع تجديد إقامة وتأشيرات العمل للعاملين معنا».

وأفاد بأن القصابين وفي ظل الأزمة الحالية «غير قادرين على دفع مبالغ كبيرة بسبب ما نتج عن تأخر إصدار العقود من تراكم لمبالغ الإيجارات. لذلك وكي نتفادى هذه المشكلة كنا على تواصل دائم مع المعنيين في الوزارة إلا أن جميع مساعينا باءت بالفشل، ولا ندري إلى متى سنستمر من دون عقود».