قالت صحيفة «الراي» الكويتية في عددها الصادر اليوم (السبت)، إنها علمت أن الكويت بدأت وساطة لتخفيف التوتر في المنطقة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وإيران من جهة أخرى، وذكرت مصادر دبلوماسية خليجية أن الرسائل التي حملها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد إلى قادة خمس دول خليجية وتستكمل غداً بتسليم رسالة مماثلة إلى قادة الإمارات، تتعلق بنقل القيادة الكويتية رغبة القيادة الإيرانية في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع دول الخليج على مبدأ «حل المسائل العالقة بالحوار الهادئ».

وأوضحت المصادر الخليجية أن الكويت كانت استقبلت قبل أيام وزير الاستخبارات الإيراني سيد محمود علوي الذي التقى القيادة السياسية وسلمها رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني تتعلق بالعلاقات الثنائية مع الكويت بشكل خاص وبالعلاقات مع دول الخليج بشكل عام، ومتضمنة رغبة قوية في أن تُحل الخلافات في المنطقة «من قبل أهل المنطقة» ومن دون تدخلات خارجية.

وأوضحت المصادر أن كل دولة خليجية تحضر ردودها على الرغبة الإيرانية متضمنة ما تراه من بنود لبناء الثقة «كي لا تتكرر التجارب السابقة التي كان الكلام الإيراني فيها مختلفاً تماماً عن الممارسات على الأرض».

وزير الاستخبارات الإيراني سلم القيادة الكويتية رسالة من روحاني

صحيفة: الكويت نقلت إلى دول الخليج رغبة إيرانية في إنهاء الخلافات... وفتح صفحة جديدة

الوسط - المحرر السياسي

ذكرت صحيفة «الراي» الكويتية في عددها الصادر اليوم (السبت)، أنها علمت أن الكويت بدأت وساطة لتخفيف التوتر في المنطقة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وإيران من جهة أخرى، وذكرت مصادر دبلوماسية خليجية أن الرسائل التي حملها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الى قادة خمس دول خليجية وتستكمل غداً بتسليم مسئول كويتي رسالة مماثلة الى قادة الامارات، تتعلق بنقل القيادة الكويتية رغبة القيادة الايرانية في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع دول الخليج على مبدأ «حل المسائل العالقة بالحوار الهادىء».

وأوضحت المصادر الخليجية ان الكويت كانت استقبلت قبل ايام وزير الاستخبارات الإيراني سيد محمود علوي الذي التقى القيادة السياسية وسلمها رسالة خطية من الرئيس الايراني حسن روحاني تتعلق بالعلاقات الثنائية مع الكويت بشكل خاص وبالعلاقات مع دول الخليج بشكل عام، ومتضمنة رغبة قوية في ان تحل الخلافات في المنطقة «من قبل اهل المنطقة» ومن دون تدخلات خارجية.

وكشفت المصادر ان الكويت طلبت من المسئول الإيراني اجراءات لبناء الثقة مع دول المنطقة، عارضة وجهة نظرها بالنسبة الى التدخلات التي حصلت في البحرين واليمن والاعمال المسيئة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية واكتشاف شبكات مسلحة وخلايا في اكثر من دولة خليجية بينها الكويت، كذلك عرضت القيادة الكويتية وجهة نظرها فيما يتعلق بالتدخل الإيراني في سورية والعراق ولبنان، والخطاب التصعيدي لـ «حزب الله» ضد المملكة ودول الخليج وسيطرته على قرار الحكومة اللبنانية ودفعها الى اتخاذ قرارات تخالف الإجماع العربي وتعطيله انتخابات الرئاسة اللبنانية.

واضافت المصادر ان الجانب الايراني عرض ايضا لوجهة نظره معتبراً ان «احدا لم يقصر مع الآخر» ايضا، ومتحدثاً عن الخطاب العدائي لايران في مختلف مستويات مؤسسات الدول الخليجية وخصوصاً المستويين الاعلامي والسياسي، ضاربا مثالا على «تدخلات كثيرة رصدت في منطقة الاهواز مع دعوات الى دعم انفصال الاقليم بالمال والسلاح»، إضافة الى الحديث المتكرر عن دعم دول خليجية لفصائل بعينها في العراق وسورية «تساهم في تكريس مناخات التشدد ولا تساعد على تكريس اللحمة الاسلامية».

واوضحت المصادر ان الكويت ردت على مثل هذه الطروحات بأن دول الخليج لم تعتمد في تاريخها سياسة التدخل في شئون الآخرين ولا سعت الى اشعال حرائق هنا وهناك كي تستفيد منها سياسياً، «فلا ثورة لديها كي تصدرها ولا مصلحة لها في اي انقسام اسلامي او مجتمعي قد تكون المتضررة الاولى منه»، مؤكدة ان دعم الاستقرار والسلام واطفاء الحرائق وانهاء الازمات هو السياسة العامة لكل دول الخليج، وان بعض الامور الاعلامية والسياسية التي قد تحصل تكون نتيجة ردود فعل على افعال ايرانية عملية على الارض.

وتابعت المصادر أن الكويت ابلغت المسئول الإيراني ان من اولى اجراءات بناء الثقة «وقف اعتبار ايران وصية على هذا المكون الاجتماعي او ذاك في دول الخليج أو الدول العربية، فالشيعي اللبناني لبناني عربي والشيعي السعودي سعودي عربي والشيعي الكويتي كويتي عربي وهكذا في كل الدول، وانتهاج مبدأ الوصاية ولو في اي جزء من أجزائها هو تجاوز وارباك لمبدأ المواطنة ناهيك عما يحمله من مقومات تحريض وخلاف مع المكونات الاخرى».

واوضحت المصادر ان كل دولة خليجية تحضر ردودها على الرغبة الايرانية متضمنة ما تراه من بنود لبناء الثقة «كي لا تتكرر التجارب السابقة التي كان الكلام الإيراني فيها مختلفاً تماماً عن الممارسات على الأرض»، مشيرة الى ان الالتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق الاقليمية وسياسة التعاون وفق قواعد الحوار والمصالح ووقف التدخلات «كلها امور معروفة وليست بحاجة الى شروحات».