أدخلت السلطات الكندية 14 شركة روسية و5 أفراد في قائمتين منفصلتين من العقوبات على روسيا، وتنوي تجميد أصول الشركات ومنع الأفراد من دخول الأراضي الكندية ، وفق ما قالت قناة روسيا اليوم الجمعة (18 مارس/آذار2016).

وقال وزير الخارجية الكندي، ستيفان ديون إن بلاده وسعت عقوباتها على روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن ضمن الشركات التي دخلت في قائمة العقوبات "إيجماش" و"تيخنوبروم إكسبورت" و"موس أوبل بانك" و"تيخماش" وشركات أخرى روسية.

وأضاف ديون: "خطوات اليوم تدعم الجهود الدولية الواسعة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.. بالحوار مع روسيا، نظهر عزمنا الجاد بالعقوبات من جهة، ومن جهة أخرى نعزز قدرتنا الجماعية لجعلها (روسيا) تتحمل المسؤولية".

جدير بالذكر أنه توجد 3 حزم عقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وقد مددت يوم الـ 10 من مارس/آذار وحتى الـ15 من سبتمبر/أيلول 2016.

أما العقوبات الاقتصادية فيسري مفعولها حتى الـ 31 من يوليو/تموز 2016 إضافة إلى عقوبات على شبه جزيرة القرم يسري مفعولها حتى الـ23 من يوليو/تموز 2016.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما مدد في مارس/آذار سريان العقوبات المفروضة على روسيا في 2014، بسبب أن روسيا لا تزال تشكل "تهديدا غير عادي واستثنائي" للأمن القومي الأميركي.