كدت مديرة مديري العمليات في مجموعة أسيكو للصناعات م.غصون الخالد أن المواطنة الحقة ليست شعورا وجدانيا وحبا ذاتيا من المواطن تجاه وطنه فقط، وإنما هي أيضا انسجام متبادل بين شعور المواطن بالانتماء والتزامه بقواعد الدولة ونظمها وقوانينها والتضحية في سبيل وطنه والعمل على تحقيق أمنه واستقراره وبين الدولة التي تعمل على توفير فرص العيش الكريم للمواطنين وتحقيق النظام الصالح والعادل لهم ، وفق ما قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الجمعة (18 مارس/آذار2016).

وأضافت الخالد في ورقة العمل التي قدمتها خلال مؤتمر« المواطنة مصدر الحقوق والواجبات وعماد التنمية» والتي كانت بعنوان «دور الصناعة في دعم التنمية بالكويت»، ان للقطاع الصناعي دورا اقتصاديا كبيرا ومهما، ويزداد أهمية مع الوقت، خاصة في ظل ما تشهده دول الخليج العربي من تراجع كبير في أسعار النفط حاليا، وهو الأمر الذي يتطلب البحث عن تعزيز البدائل الأخرى التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن ميزانية الدولة المرهقة بسبب تراجع الإيرادات النفطية.

دور حيوي ومهم

وأكدت الخالد أن لقطاع الصناعة في الكويت دورا حيويا ومهما في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم التنمية فيها منذ بداياته وتطوره على مدى العقود الماضية، كما أنه يهدف إلى تقديم بدائل عن المنتجات المستوردة من الخارج لتخفيف الاعتماد المستمر والمتزايد على الاستيراد الخارجي، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية الاقتصاد الوطني من الانكشاف أمام أي أزمة اقتصادية قد يمر به، لاسيما أن استمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد الخارجي يجعل من الاقتصاد الوطني رهينة لاقتصادات دولية أخرى.

إحصائيات رسمية

وخلال ورقتها تطرقت الخالد إلى بعض الإحصائيات الرسمية لعدد من التقارير الاقتصادية التي تشير إلى أن الصادرات الوطنية غير النفطية لا تتجاوز 10% من إجمالي الصادرات وهو وضع يحتاج إلى معالجة جذرية من خلال دعم مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي.

الفرص الوظيفية

واستطردت الخالد بالقول إن قطاع الصناعة لا يكتفي بدعم التنمية من خلال توفير المنتجات التي تحتاجها الدولة والمجتمع فحسب، وإنما يلعب أيضا دورا أكثر حيوية، وذلك من خلال توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وهو الدور الأهم لزيادة التشغيل الوطني وتوفير فرص وظيفية للخريجين خاصة مع زيادة معدلات الشباب الباحثين عن عمل، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء والضغوط على الدولة في توفير فرص العمل، ومحاربة البطالة.

مساهمات وطنية

وفي السياق نفسه، لفتت الخالد إلى أن لقطاع الصناعة في الكويت مساهمات وطنية فعالة، كما أنه يمكن أن يلعب دورا أكبر في المستقبل إذا توافرت له الظروف المناسبة، مشيرة إلى أنه حسب إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء، فإن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في الكويت بلغ 5496 منشأة تقوم بتشغيل نحو 124 ألف عامل وموظف، وتنتج أكثر من 25 مليار دينار كقيمة مضافة إجمالية، مضيفة أنه في حال تشجيع وتأهيل العمالة الوطنية للعمل في هذا القطاع فإن ذلك سيساهم بشكل ملحوظ في مواجهة البطالة في المراحل المقبلة ودعم تنمية الدولة.

«أسيكو للصناعات»

وقالت: إن مجموعة أسيكو للصناعة لعبت وما زالت تلعب دورا في تنمية هذا المجتمع وتعزيز قدراته من خلال توطين صناعات ثقيلة بجودة عالية وذات قيمة مضافة في عدد من المجالات، دافعها في ذلك هو الارتقاء بالصناعة الوطنية ورفع اسم الكويت عاليا، كما ساهمت المجموعة كذلك في دعم التنمية الاقتصادية بالكويت من خلال توفير المباني السكنية للمواطنين عن طريق بناء نحو 4500 وحدة سكنية أنجزتها الشركة، إضافة إلى استثمار مبلغ وصل إلى 130 مليون دينار في شراء أراض وتطويرها في مختلف مناطق الكويت، هذا بالإضافة إلى تعاون الشركة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ مشروعات إسكانية بلغ عددها نحو 900 وحدة سكنية.

بناء وتشييد

وأكدت الخالد ان ما تمتلكه مجموعة «اسيكو للصناعات» اليوم من أصول تشغيلية تهدف به خدمة قطاع الإنشاءات ليتوافق مع خطط الدولة في تحديث وتطوير البنية التحتية له أو يزيد من أهمية دورها في تنمية الوطن، كما تسعى المجموعة في الوقت نفسه إلى أن تكون القيمة المضافة والنوعية إلى الاقتصاد الوطني، وان تكون جزءا من عناصر البناء لخدمة هذا الوطن الحبيب عن طريق المساهمة في تحسين جودة قطاع الصناعة.