تظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، اليوم الجمعة (18 مارس/ آذار 2016) ، للمطالبة بإجراء إصلاحات جذرية تتضمن إلغاء المحاصصة ومحاسبة المسئولين المتهمين بفساد إداري ومالي، فيما أكد بعض الناشطين المتظاهرين على مطلبهم بجعل المحافظة إقليماً.

وقال المتظاهر عبد الحسين ماجد في حديث لشبكة "السومرية نيوز"، إن "عشرات المواطنين، وغالبيتهم من الناشطين المدنيين الشباب، تظاهروا قرب ديوان المحافظة للمطالبة بإجراء اصلاحات جذرية شاملة"، مبينا أن "البلد بحاجة الى حكومة جديدة قادرة على خدمة الشعب، ولتشكيل حكومة جيدة يجب إلغاء مبدأ المحاصصة، ومحاسبة جميع المسؤولين المتهمين بالفساد الإداري والمالي واسترجاع الأموال التي سرقوها أو تسببوا بهدرها".

ولفت المتظاهر الى أن "التظاهرة السلمية هي امتداد للتظاهرات التي تخرج كل يوم جمعة منذ العام الماضي"، مضيفا أن "المشاركين في التظاهرة عبروا عن تضامنهم مع المعتصمين قرب منافذ المنطقة الخضراء في بغداد".

من جانبه، قال الناشط المدني حيدر سلمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نسبة كبيرة من الناشطين المواظبين على التظاهر في البصرة كل يوم جمعة هم من المطالبين بجعل المحافظة اقليما فيدراليا من أجل أن تحصل على حقوقها المهدورة"، مضيفا أن "ما يدعونا الى التأكيد على هذه الحقيقة هو الاتهامات الباطلة التي وجهتها بعض وسائل الإعلام الى متظاهرين لمجرد انهم رفعوا العلم المقترح للاقليم خلال تظاهرة الجمعة الماضية".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت بعد منتصف العام المنصرم الكثير من التظاهرات التي طالب المشاركون فيها باجراء اصلاحات، وقد خرجت أول تظاهرة من هذا النوع في (7 آب 2015)، ثم أعلنت الحكومة المحلية بشقيها التشريعي (مجلس المحافظة) والتنفيذي (ديوان المحافظة) عن قرارات اصلاحية تضمنت حل المجالس المحلية في الأقضية والنواحي وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟) على المسؤولين، وإعادة التحقيق في ملفات فساد إداري ومالي مغلقة أو معلقة، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ معظم القرارات التي أعلنت عنها.