قال وزير شئون مجلس الوزراء إن "ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يحل أياً من الملاحظات التي ذكرها في تقريره السنوي إلى النيابة العامة"، معتبراً أن ذلك "يؤشر على استبعاد وجود أدلة جدية لأعمال جنائية من مرتكبي المخالفات، وأن الملاحظات الواردة قد لا تتعدى غالبيتها عدم الالتزام بالإجراءات الإدارية والأنظمة".

وأوضح الوزير أن "الحكومة على رغم ذلك بادرت بإحالة 34 ملاحظة إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خلال السنوات الثلاث الماضية، لتقوم بدورها بالتحقيق حيالها وإحالة ما يلزم إلى النيابة العامة والمحاكم، علماً بأن العديد من الملاحظات المحالة إلى النيابة العامة قد تم حفظها لعدم ثبوت وجود أدلة جنائية حيالها".

جاء ذلك في رد وزير شئون مجلس الوزراء على السؤال المقدم من النائب محمد سلمان الأحمد حول تصحيح المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل (22 مارس/ آذار 2016).