على الصعيد نفسه أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية في وزارة الأشغال العامة م.عبدالمحسن العنزي عن إصدار العدد الخامس من نشرة المشاريع المستقبلية لوزارة الأشغال العامة، والتي تم توزيعها على جميع جهات الدولة.
وأشار العنزي في لقاء صحافي عقده صباح أمس إلى أن النشرة أحد إصدارات قطاع التخطيط والتنمية التي تستعرض مشاريع الوزارة المختلفة في كل القطاعات، لافتا إلى أن قطاع التخطيط منوط به إعداد الخطة السنوية للوزارة والخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بالتنسيق مع الجهات المختلفة والأمانة العامة للتخطيط.
وأضاف: المشاريع المستقبلية بها مشاريع قيد التنفيذ، لافتا إلى أن الميزانية المعتمدة للعام 2015/ 2016 لتنفيذ 115 مشروعا تبلغ 540 مليون دينار (التكلفة الإجمالية 3437905000 دينار) منها 420 مليونا و700 ألف دينار تكلفة 30 مشروعا تدخل ضمن خطة التنمية.
ولفت إلى أن المشاريع التي تدخل ضمن خطة التنمية تبلغ تكلفتها الإجمالية بحسب الخطة المعتمدة 7 مليارات و773 مليون دينار.
وأوضح أن إجمالي الصرف في مشاريع الوزارة الـ 115 حتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغ 412749097 دينار (بنسبة صرف 76.4% من الميزانية المرصودة هذا العام) منها 318 مليونا و252 ألفا صرفت على المشاريع الـ 30 ضمن خطة التنمية (بنسبة صرف 75.6%)، متوقعا أن ترتفع نسبة الصرف مع نهاية السنة المالية لهذا العام.
وأشار إلى أن الوزارة أدرجت مشاريعها التنموية خلال العامين 2016/2017 و2017/2018، لافتا إلى أن الوزارة لديها خلال العام المقبل 6 مشاريع ضمن مشاريع التنمية، وتتمثل في «جسر جابر، والطريق الإقليمي المرحلة الثانية الجزء الشمالي، ومشروع توسعة مطار الكويت «2»، ومستشفى الشرطة، ومستشفى الولادة الجديد، وميناء مبارك الكبير».
وأشار إلى أن تلك المشاريع تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 3 مليارات و611 مليون دينار، والميزانية المقدرة لهذا العام 509 ملايين دينار، موضحا أن من المشاريع التي ستدخل خطة التنمية خلال العامين 2017/2018 مشروعين جديدين هما مستشفى الأطفال، ومشروع الاستفادة من المياه المعالجة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليارات و936 مليون دينار.
في سياق متصل، أشار العنزي إلى بلوغ مشروع مستشفى جابر نسبة إنجاز تعدت الـ90%، موضحا انه سيتم تسليمه للجهة المستفيدة خلال سبتمبر المقبل.
وأعلن عن إحالة 23 موظفا بالوزارة ممن وصلوا إلى سن الـ 65 إلى التقاعد، مشيرا إلى أن المحالين من بينهم مديرون ورؤساء اقسام، وأن هناك كشوفا تجهزها الشؤون الإدارية بأسماء أخرى ستتم إحالتهم تباعا، مشيرا إلى أن الوزارة ستحيل للتقاعد كل من يصل إلى سن الـ 65 التزاما بقراري ديوان الخدمة ومجلس الوزراء في هذا الصدد.
وأوضح ان المحكمة الإدارية اصدرت بدورها حكما قبل أيام أطلقت من خلاله يد الحكومة في الإحالة للتقاعد حتى قبل وصول الموظف إلى 30 عاما من الخدمة.
وحول مشروع المطار «2» قال: إن الوزارة خاطبت الفتوى والتشريع قبل فترة لمعرفة رأيها في المشروع، متمنيا أن يعاد للوزارة لتبدأ العمل به، مشيرا إلى أن «الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة أصبحت في مرحلة التقييم النهائي للكشوف، وسيتم إقرارها إذا تم رصد ميزانية لها»، موضحا أن «إقرار الدرجات بالاختيار لم يتبين أي جديد بشأنه حتى الآن».