قالت المحامية سهى الخزرجي وكيلة المدعي إن المحكمة الصغرى المدنية التاسعة برئاسة القاضي طارق عبدالشكور وأمانة سر محمد سالم، قضت بإلزام بحرينية بأن تؤدي مبلغ 450 ديناراً والفوائد القانونية بواقع 3 في المئة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 7 يونيو/ حزيران 2011، وحتى السداد التام لبحريني استأجرت منه شقة، كما ألزمتها بالمصاريف (10 دنانير) مقابل أتعاب المحاماة.

وأضافت الخزرجي أنه بموجب عقد إيجار استأجرت المدعى عليها شقة بمنطقة الحد لقاء أجرة شهرية مبلغ 175 ديناراً، ثم تم تجديد التعاقد بالشروط ذاتها مع زيادة مبلغ الإيجار إلى مبلغ 200 دينار شهرياً، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد فروق الأجرة من شهر مارس/ آذار 2010، حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، بما قيمته 225 ديناراً، ومن شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010، حتى شهر فبراير/ شباط 2011، بما قيمته مبلغ 600 دينار ليكون إجمالي المستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ 825 ديناراً؛ ما حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 825 ديناراً والفوائد بواقع 10 في المئة سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب.