ذكرت الأمم المتحدة يوم الخميس (17 مارس/ آذار 2016) أن المغرب أبلغها بضرورة مغادرة 81 من موظفيها المدنيين الدوليين علاوة على ثلاثة من مراقبي الاتحاد الأفريقي الذين تم نشرهم ضمن بعثة المنظمة الدولية في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها والتي تخضع لسيطرة المغرب.

ويأتي إعلان المغرب عن ذلك وسط عاصفة دبلوماسية أثيرت على خلفية تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارة أجراها مؤخرا لمخيم للاجئين في الصحراء الغربية بالجزائر وتردد أنه وصف سيطرة المغرب على الأراضي المتنازع عليها بأنها "احتلال".

ودعا بان إلى إجراء استفتاء لتحديد مصير تلك المنطقة، وهو اقتراح لقي دعما من جانب جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ورفض المغرب وصف الأمين العام للأمم المتحدة لذلك الوضع، ووصفه بأنه "سخف قانوني وخطأ سياسي جسيم" ودعت البلاد بان كي مون لتوضيح موقفه علنا، وفقا لبيان صادر عن البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم "بان" إن المغرب أخطر الأمم المتحدة في خطاب أرسله الثلاثاء بأنه نظرا لعدم توضيح بان موقفه بالشكل الكافي، فسوف تقلص البلاد بشكل كبير عدد الموظفين المدنيين الدوليين بالبعثة الأممية في منطقة الصحراء الغربية.

وأضاف أن هذا يشمل أغلبية التمثيل السياسي في البعثة الأممية بالصحراء الغربية.

وتابع أن المغرب أعطى مهلة ثلاثة أيام للموظفين المدنيين الدوليين لمغادرة البلاد.

وعلاوة على ذلك، سوف يوقف المغرب مساهمته التطوعية في البعثة، التي تصل إلى حوالي ثلاثة ملايين دولار أمريكي من أجل توفير الأغذية الأساسية والسكن.

وتابع دوجاريك قائلا: "كل هذه التدابير من شأنها أن تعرقل بشكل خطير عمل (البعثة)، وتؤثر سلبا على قدرتها على الاضطلاع بمهمتها."

ويوجد حاليا 85 موظفا دوليا يعملون ضمن البعثة. ويشمل التقليص جميع المراقبين الثلاثة الذين أرسلهم الاتحاد الأفريقي.

من جانبه، حذر البخاري أحمد، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، من أن إنهاء البعثة التي يهدف التفويض الخاص بها إلى التمهيد لإجراء استفتاء حول الصحراء الغربية، سيؤدي إلى تجديد أعمال العنف.

وقال البخاري: "يقترح المغرب إنهاء البعثة، وهذا مرادفه أقصر طريق نحو استئناف الحرب".

وأضاف: "إذا لم تكن هناك بعثة سيكون هناك فراغا ودعوى إلى حرب".

ودعا البخاري مجلس الأمن الدولي إلى إظهار الدعم للبعثة من أجل إعادة الأطراف المعنية إلى طاولة التفاوض.

وكان مجلس الأمن الذي عقد مشاورات حول تلك القضية يوم الخميس قد عبر عن "القلق العميق"، حسبما أفاد اسماعيل جاسبر مارتينز، سفير أنجولا لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي للمجلس.

وأوضح أن أعضاء المجلس سيعملون مع المغرب بشكل ثنائي من أجل "استقرار" الوضع.