في الوقت الذي ستتذكر أمة كرة اليد البحرينية أن أول تأهل للمنتخب الوطني الأول لنهائيات كأس العالم من خلال التصفيات التي أقيمت في بيروت في العام 2010، فإنها ستتذكر أن موسم 2015/ 2016 شهد أغرب دوري في تاريخ الرياضة بشكل عام، إعداد 5 شهور، ثم 5 مباريات خلال 21 يوماً، فتوقف لشهرين ونصف، ثم ما بين 5 إلى 10 مباريات خلال شهر ونصف!.

الحقيقة والواقع والمنطق يقول بأن ليس اتحاد اليد وحده السبب الرئيسي وراء دوري الأحلام هذا الموسم، فالأندية شريكة ومساهمة في هذا الدوري (البايخ) والممل، فعلى سبيل المثال الأندية والمنتخبات السعودية مرتبطة بنفس التزاماتنا، ولكن الدوري هناك وصل لمراحل متقدمة، كما انطلقت بطولة الكأس أيضاً.

المشكلة غياب التخطيط والإستراتيجية، والمشكلة الأكبر أن القرار بالتشاور، ومن يُشاور ينظر لمصلحة ناديه لا للمصلحة العامة، وإلا من يبرر إيقاف (السداسية 2) لشهرين ونصف والأندية غير مرتبطة لا ببطولات خارجية ولا يوجد لديها لاعبون دوليون أو معارون للأندية التي تشارك خارجياً... !!!.

لجنة شئون اللاعبين

تفتقد لعبة كرة اليد إلى التنظيم القانوني - إن صح التعبير - في مسألة العقود التي تبرمها الأندية مع اللاعبين سواء صدق الاتحاد المعني عليها أو لا، وبات من الضروري أن يكون لاتحاد اليد موقف واضح وحاسم أمام تصرفات بعض الأندية غير المسئولة التي تقوم في بعض الأحيان بنوع من أنواع الابتزاز للاعبين.

إذا كانت العقود الرسمية الموقعة بين اللاعب والنادي لا تحفظ حقوق اللاعب المالية، فما الفائدة من هذه العقود إذاً، نفهم أن العقود الإطار التنظيمي القانوني للعلاقة بين المتعاقدين، والعقود هذه توقع بناء على تفاهم واضح الواجبات والمسئوليات لكل طرف، الخلاصة أن الخلل ليس في العقود كفكرة إنما في التطبيق.

ووصل الحال في بعض الحالات للاتجاه للمحاكم المدنية من أجل المطالبات بالحقوق المالية عن عقود انتهت مدتها منذ أشهر أمام تسويفات المسئولين في الأندية، فيما لايزال البعض يتعامل بسياسة النفس الطويل، وذلك على رغم أنهم باتوا لاعبين في أندية أخرى في الوقت الحالي، وهناك من هو لايزال على ذمة ناديه مرغوماً مجبوراً.

في نقاش لي مع الأخ العزيز مجدي ميرزا - عضو المكتب التنفيذي في النادي الأهلي - حول هذه القضية، طرح أطروحة تستحق الطرح، وهي ضرورة أن تنشأ لجنة تُعنى بـ «شئون اللاعبين» مسئوليتها متابعة إعداد العقود والتدقيق فيها وإصدار التوصيات في حال عدم التزام أي طرف، مع التأكيد على أن التصديق على العقود إلزامي وليس اختيارياً، وتعنى بالمتابعة والتدقيق على عقود الاحتراف الخارجي للاعبين.

هذه اللجنة ذات مسئوليات دقيقة ومحددة جداً، ولكن إنشاءها يتطلب وضع آلية لتطبيق القرارات في حال عدم الالتزام، هذه اللجنة يجب أن تكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة، قد نتفهم توجه بعض الأندية لرفض الانتقال الحر بعد الـ 27 عاماً، ولكن وقوف أي نادٍ أمام تنظيم عملية التعاقدات مصيبة بحق و «فشيلة»!.