قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك سي.تونر، إن الوزارة تراقب قضية توقيف الناشطة الحقوقية زينب الخواجة وابنها عن قرب.

جاء ذلك ردّاً على السؤال الذي وجه إليه في المؤتمر الصحافي اليومي الذي عُقد في الخارجية الأميركية يوم الأربعاء الماضي (16 مارس/ آذار 2016).

وجاء في السؤال: «إن جواب الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي على السؤال الذي وُجه إليه قبل أيام بشأن اعتقال الناشطة الخواجة وطفلها، تسبب في خيبة أمل بعض الجماعات الحقوقية، الذين يرغبون أن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً أقوى في دعوة البحرين للإفراج عن الخواجة. فهل لديك ما تقوله بهذا الشأن؟ وهل دعوتم البحرين لإطلاق سراحها؟».

وأجاب تونر بالقول: «ما نحث عليه بقوة هو تنفيذ السلطات البحرينية الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة على وجه الخصوص، والالتزام بتعهداتها في تنفيذ الإجراءات القضائية بشفافية». وما إذا كان لا يرى أنه يجب الإفراج الفوري عن الخواجة، قال تونر: «ما نود أن نراه هو الشفافية في تنفيذ الإجراءات القانونية، ومن الواضح أننا نراقب حالتها عن قرب».

وحين كرر الصحافي السؤال ذاته على تونر، وخصوصاً أن الخارجية الأميركية طالبت بالإفراج عن حالات أخرى، قال تونر: «نعم، بالتأكيد».

وأضاف: «من دون الدخول في مناقشة قانونية، هناك تهم موجهة إليها، ويجب أن تتخذ على ضوء ذلك الإجراءات القانونية بصورة عادلة، وهذا الجانب هو ما يهمنا».

وما إذا كانت الخارجية الأميركية على ثقة من الالتزام بالإجراءات القانونية في حالة الخواجة، قال تونر: «نحن مستمرون بمراقبة قضية الخواجة عن قرب، وسنبلغ السلطات البحرينية إذا ارتأينا أن هذه الإجراءات لا يتم تنفيذها».