وافقت الحكومة الباكستانية أمس الخميس (17 مارس/ آذار 2016) على مغادرة الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف البلاد لإجراء فحوص طبية على الرغم من الملاحقات التي تطاله بتهمة «الخيانة العظمى».

وكان الجنرال السبعيني الذي حكم باكستان من نهاية 1999 وحتى صيف 2008 منع من مغادرة الأراضي الباكستانية بعد عودته إلى البلاد في العام 2013 بعد خمس سنوات في المنفى. وأدرج اسمه على لائحة سوداء للشخصيات الممنوعة من الخروج من باكستان.

ولكن الأربعاء، رفعت المحكمة العليا في البلاد هذا الحظر وسمحت له بمواصلة تلقي العلاج في عموده الفقري غير المتوافر في باكستان. وبعدما كانت الحكومة استأنفت قراراً مماثلاً في يونيو/ حزيران أمام المحكمة العليا، وافقت هذه المرة على مغادرته إلى الخارج.

وقال وزير الداخلية، شودهري نيسار «اليوم، قدم وكلاء الجنرال مشرف طلباً رسمياً في إطار قرار المحكمة العليا. وقد سمحت له الحكومة بالتوجه إلى الخارج لأسباب طبية».

ومن جهة أخرى، أكد وكلاء الجنرال مشرف للحكومة أنه سيعود إلى البلاد خلال ستة أسابيع للمثول أمام القضاء، حسب ما أوضح نيسار خلال مؤتمر صحافي.

ولا يزال برويز مشرف ملاحقاً من قبل القضاء في أربع قضايا تعود إلى 2007 ومن بينها دوره المفترض في اغتيال خصمته السياسية بيناظير بوتو وفرض حالة الطوارئ ووجهت إليه بسببها تهمة «الخيانة العظمى» وهي الأولى لجنرال في بلد شهد تاريخه العديد من الانقلابات العسكرية.