صرح وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة، ناصر الشيب بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في جريمة اتجار بالأشخاص وحجز وحرمان شخص من حريته بغير وجه قانوني وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة، وأمرت بإحالة ثلاث متهمات محبوسات إلى المحاكمة الجنائية وحددت جلسة (03 ابريل/ نيسان 2016) لنظرها امام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الاولي.
وأضاف الشيب أن مضمون الواقعة تتحصل فيما ابلغت به الضحية بأنها قد تم استقدامها إلى مملكة البحرين بطريق الحيلة وتم إيهامها اثناء تواجدها في بلدها بأنها ستحصل على فرصة عمل كمديرة في احدى الشركات بمملكة البحرين بيد أنه فور وصولها البلاد تم احتجاز حريتها باحدى الشقق واجبارها على ممارسة الدعارة وفي حال رفضها يتم الزامها بدفع مبلغ من المال لأجل السماح لها بالعودة إلى موطنها، ونتيجة الاعتداء على سلامة جسمها وجدت الضحية نفسها مضطرة إلى قبولها ممارسة الدعارة، وبجهود وتحريات رجال شعبة الاتجار بالاشخاص بالادارة العامة للتحقيقات والادلة الجنائية تم ضبط المتهمات.
واشار الشيب إلى أن النيابة استجوبت المتهمات وامرت بحبسهن احتياطيّاً على ذمة التحقيق وأحالتهن للمحاكمة الجنائية.
3 متهمات فقط !!!! ......
و ماذا عن الآلاف اللاتي يمارسن الدعارة ليلا و نهارا و في جميع المناطق و القرى و المدن و الفنادق و الشقق حلال يعني ؟؟؟ يجب القبض و محاسبة الجميع على الانحطاط او السقوط الاخلاقي الذي ليس له مثيل ...