قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلبا إلى السلطات الأميركية لاستعادة عشرات الملايين من الدولارات من مسئولي الكرة السابقين المتهمين بالفساد ضمن التحقيقات الجارية حاليا في الولايات المتحدة الأميركية بشأن عمليات شراء أصوات مقابل الرشوة خلال كأس العالم 1998 و2010 وانتخابات رئاسة الفيفا في 2011.

وأوضح الفيفا في طلب استعادة الأموال: "على مدار سنوات عدة، أساء المدعى عليهم (أعضاء سابقين باللجنة التنفيذية للفيفا) بصورة بالغة استغلال مناصبهم من أجل التربح لأنفسهم فيما تسببوا في أضرار جسيمة بصورة صريحة ومباشرة للفيفا".

وتقدم الفيفا إلى مكتب المدعي العام الأميركي والهيئة القضائية لمنطقة نيويورك الشرقية بطلب لاسترداد الأموال والتعويض عن الأضرار من 41 مسئولا سابقاً في الفيفا ومنظمات أخرى معنية بكرة القدم، ومن بينهم تشارلز بليزر وجاك وارنر ونجله داريان وارنر وجيفري ويب، وغيرهم من المتهمين في التحقيق الذي تجريه حالياً وزارة العدل الأمريكية.

وأوضح الفيفا أن المدعى عليهم قاموا بترتيب عمليات بيع أصوات أعضاء باللجنة التنفيذية للفيفا للتصويت لملف مونديال 2010 مقابل الحصول على عشرة ملايين دولار.

وأشار طلب الفيفا إلى أن "جاك وارنر" من ترينيداد وتوباغو، حصل على رشوة من المغرب للتصويت لها خلال ملف استضافة كأس العالم 1988 والذي فازت به فرنسا.

وكشف طلب الفيفا إلى السلطات الأميركية إلى أنه بعد 12 عاما من تلك الواقعة، فإن المغرب عرضت مليون دولار على وارنر وبليزر للتصويت لها من أجل استضافة مونديال 2010 الذي ذهب إلى جنوب إفريقيا.

وأشار الفيفا إلى أن وارنر وعائلته أقاموا علاقة وثيقة مع جنوب إفريقيا خلال ملف البلاد لاستضافة مونديال 2006 والذي ذهب إلى ألمانيا.

وأوضح الفيفا أن داريان وارنر سافر إلى فندق في العاصمة الفرنسية باريس لاستلام حقيبة تحتوي على عشرة آلاف دولار من مسئول رفيع باللجنة الجنوب افريقية المسئولة عن ملف المونديال، وعاد على الفور إلى ترينداد وتوباغو لتسليم الأموال إلى والده.

وأكد بيان الفيفا "في نهاية المطاف، وبناء على العلاقة غير المشروعة قوية للمدعى عليه وارنر مع اللجنة الجنوب افريقية المسئولة عن ملف المونديال، عرضت جنوب إفريقيا رشوة بقيمة عشرة ملايين دولار مقابل الحصول على أصوات وارنر وبليزر وعضو ثالث باللجنة التنفيذية".

وتابع البيان "وارنر وشركاؤه المتآمرون كذبوا على الفيفا بشأن طبيعة هذه الأموال، مشيرين إلى أنها دعم لصالح الجالية الإفريقية في الكاريبي، ولكن في الحقيقة هي رشوة".

ووفقا للفيفا فإن أموال الرشوة تم إخفاؤها وضخها من خلال حسابات مالية للاتحادات الأعضاء بالفيفا واللجنة المنظمة لمونديال .2010

وكان وارنر في ذلك الوقت يشغل عضوية اللجنة التنفيذية للفيفا ومنصب نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) بجانب رئاسة اتحاد الكاريبي.

بينما كان بليزر يشغل عضوية اللجنة التنفيذية للفيفا وعضوية لجان التسويق والبث التليفزيوني بالفيفا ومنصب السكرتير العام للكونكاكاف.

وأشار الفيفا "لقد انتهكوا الواجبات الأساسية للعمل بالفيفا ، والكونكاكاف واتحاد الكاريبي، وسرقوا عشرة ملايين دولار".

ومازال وارنر في بلاده ترينداد وتوباغو محاولا التهرب من مساعي تسليمه إلى أمريكا، في الوقت الذي اعترف فيه بليزر بارتكاب وقائع فساد.

كما يواجه وارنر اتهامات تتعلق ببيع صوته في انتخابات رئاسة الفيفا في 2011 عندما قرر المسئول القطري محمد بن همام عضو اللجنة الترشح لمنصب رئيس الفيفا.

كما استغل وارنر سلطاته لجمع أصوات من أعضاء آخرين باتحاد الكاريبي لكرة القدم.