قالت صحيفة الشبيبة العمانية أمس الأربعاء (16 مارس/ آذار 2016) إن الشركة العمانية للقطارات "قطارات عمان"، أكدت أن مشروع السكك الحديدية لن يتوقف، بل سيتحوّل إلى مشروع داخلي يربط المناطق الداخلية بالموانئ التجارية في السلطنة، رغم الإعلان عن تجميد مشروع السكك الحديد الذي كان من المفترض أن يربط دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها.

وذكرت الصحيفة أن المدير التجاري لـ "قطارات عمان" جون ليسنيوسكي صرح بأن قرار استكمال المشروع جاء من أجل المساهمة في تنويع الاقتصاد العماني من خلال توفير خطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل الأوزان الثقيلة لمصانع التعدين بحيث تتمكن من نقل إنتاجها إلى الموانئ البحرية تمهيدًا لتصديرها، وكذلك ستمر خطوط سكك قول النفط والغاز في وسط البلاد مما يساهم في زيادة فاعلية نقل المنتجات النفطية وتخفيض أكلافها. ونقلت عنه أن "السلطنة تحتاج إلى نقل ما يزيد عن 100 مليون طن من البضائع"، الأمر الذي يجعل استكمال مشروع السكك الحديدية أمراً في غاية الاهمية. وبذلك سيساهم المشروع في نقل أطنان من المواد والمعادن كالدولوميت والجفصين والرخام من أماكن انتاجها إلى موانئ صحار والدقم وصلالة، مما يخفف اكلافها ويدعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما يتكامل مع الخطة الخمسية التاسعة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم قطاع التعدين والقطاع اللوجستي داخل السلطنة.

وأضافت الصحيفة ان وزير النقل والاتصالات أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي أعلن في وقت سابق عن توقف مشروع الربط في القطار الخليجي، مشيرًا إلى أنه ستتم إعادة دراسة جدوى المشروع في الربط الداخلي وبناء عليه سيتم تحديد مسارات القطار وخطط تنفيذه،  الأمر يأتي في إطاره إعلان شركة عمان عن استكمال المشروع داخليًا، لاسيما بعد تأكيد ليسنيوسكي في تصريح سابق بأن الوزير أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ المراحل 2 و3 و4 من المشروع بانتظار وضوح مستقبل مشروع القطار الخليجي لتحديد مستقبل المرحلة الأولى المتعلقة به.

وأكد ليسنيوسكي أن المشروع سيساهم في تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق التي ستتواجد فيها محطات القطارات، "فمن المعروف أن تلك المحطات تؤدي إلى قيام نشاطات اقتصادية مختلفة تساعد على إنعاش التنمية المحلية في تلك المناطق". وبينت الصحيفة أنه غالباً ما يؤدي إنشاء محطات سكك حديد إلى بناء اقتصادات محلية صغيرة وبروز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين عدد كبير من الوظائف، ويؤدي إلى نشوء ما يعرف بالقرى الاقتصادية التي تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية الكاملة للبلاد، وتحقيق التنمية المتوازنة.

وعن تفاصيل الشبكة ذكرت الصحيفة بإن ليسنيوسكي أكد "ان الخطوط ستكون بطول " 2135 كم" داخل السلطنة، وكان من المخطط أن يتم ربطها بخط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون في منطقة حفيت في جنوب دولة الإمارات العربية المتحدة"، لكن رغم تأجيل أو تجميد مشروع الربط فإن ليسنيوسكي يؤكد أن لا تعارض بين المشروعين فلا تغيير في الخطة ومن الممكن ربط الخطوط الداخلية بالشبكة في منطقة الحفيت عندما يتم إنجاز تلك الشبكة، ومن المفترض أن يخصص العام الجاري إلى إعادة دراسة المشروع وتقييمه على أن يبدا التنفيذ الفعلي بعد نحوعامين ونصف العام.

وتابعت الصحيفة عن رد فعل الجهات المعنية بشبكة سكة الحديد في دول مجلس التعاون قال إنهم دعموا المشروع على اعتبار أن تطوير السكك الحديدية في السلطنة مهم للغاية لأنه سيصبح جزءًا من المشروع الأكبر وسيساهم في تنمية اقتصاد المنطقة، وبالتالي لم يكن هناك أي تخوف من أن ينعكس ذلك سلباً في المشروع الأساسي، لاسيما أن المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر تقوم بتطوير الجزء الخاص منها في المشروع.

وذكرت أن القطار يعتبر مشروعاً ذا أهمية اقتصادية كبيرة لاسيما أن موقع "قطارات عمان" يشير إلى أن قطار شحن واحد يمكنه، في المتوسط، حمل 1000 طن من البضائع بدًلا من 50 شاحنة، فضًلا عن أن تكلفة نقل البضائع بالسكك الحديدية هو أوفر بنحو ثلاثين في المئة من النقل البري، فضًلا عن كونها وسيلة نقل أكثر أمانا بما يعادل 9 أضعاف الطرق البرية وبالغضافة إلى ذلك يستهلك النقل بالسكك الحديدية طاقة أقل بنسبة تراوح بين 60 و80 في المئة للكيلومتر من النقل البري كما يؤدي إلى انخفاض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80 في المئة، هذا بالإضافة إلى التوفيرالكبير في الوقت والضوضاء.