اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان وزير الخارجية جون كيري لن يتمكن من الالتزام بمهلة حددها الكونغرس ليؤكد ما اذا كان يعتبر المجازر التي ارتكبها تنظيم "داعش" ضد المسيحيين في سوريا والعراق "ابادة".
وكان البرلمانيون الاميركيون حددوا اليوم الخميس (17 مارس / آذار 2016) موعدا لتكشف فيه وزارة الخارجية ما اذا كانت تعتبر الاضطهاد العنيف للأقليات الدينية من قبل تنظيم "داعش" جريمة ضد الإنسانية.
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر قال ان كيري ما زال يقوم بجمع الادلة قبل عرض تقريره ولم يتكن من الالتزام بالمهلة، وهو اعلان سيثير بالتأكيد غضب الكونغرس.
وقال تونر "نظرا لحجم وكمية الوثائق التي يجب تحليلها، لا يمكنه اتخاذ قرار نهائي مع انتهاء المهلة التي حددها الكونغرس غدا". لكنه أشار إلى أن "هذا الموضوع يشكل بالتأكيد أهمية كبرى بالنسبة له كما بالنسبة الى الكونغرس، ونتوقع أن يتخذ قرار قريبا جدا".
ولا جدال في واشنطن حول الجرائم التي يرتكبها تنظيم "داعش" ضد المسيحيين والاقليات الدينية المسلمة. لكن الادارة الاميركية ترى ان وصف هذه الحملة بالابادة سيكون له تبعات قانونية عملية ولا يمكن ان يؤخذ بخفة.
وقال الناطق باسم مجلس النواي بول راين "الى ماذا يحتاج جون كيري ليرى ويسمع من اجل وصف هذه الفظائع باسمها الحقيقي؟". واضاف "هذه ابادة، بكل بساطة ووضوح. مجلس النواب تحدث عن ذلك بشكل واضح وسنواصل الصلاة من اجل المضطهدين".
واكد تونر ان وزارة الخارجية تحترم حق الكونغرس في طلب قرار. لكنه اضاغ "نحتاج الى مزيد من الوقت، بضعة ايام او اسبوع لنتوصل الى ما نعتقد انه قرار قائم على الوقائع والادلة".
