عادت الودائع في البنوك المحلية الى التراجع مجدداً، نتيجة انخفاض الودائع الحكومية والقطاع الخاص في يناير الماضي، مسجلة 38.5 مليار دينار بنسبة هبوط %0.6 وبقيمة 248 مليوناً، مقارنة مع ديسمبر 2015، وذلك بعد ان حققت ارتفاعاً ملحوظاً بدعم من الودائع الحكومية مع نهاية العام الماضي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية أمس الأربعاء (16 مارس / آذار 2016).

ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، فقد تراجعت الودائع الحكومية على أساس شهري في يناير، لتستقر عند مستوى 5.7 مليارات دينار، متراجعة بنسبة %1.7 بواقع 102 مليون دينار، مقارنة مع نهاية 2015، لكنها بقيت مرتفعة على أساس سنوي، حيث بلغت 5.4 مليارات في الشهر ذاته من العام الماضي.

كما تراجع اجمالي ودائع القطاع الخاص بالدينار والعملات الاجنبية في يناير، بنسبة %0.4 بواقع 147 مليون دينار إلى 32.7 مليار دينار، وذلك بعد ان سجلت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي في شهر ديسمبر، مسجلة 32.9 مليار دينار.

وبالتوازن مع تراجع الودائع، انخفضت التسهيلات الائتمانية للمقيمين بقيمة 117 مليون دينار، وبنسبة تراجع بلغت %0.4، ليستقر اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين في نهاية يناير عند مستوى 33 مليار دينار، وذلك نتيجة انخفاض الاقراض إلى عدة قطاعات.

ومن الملاحظ ان معدل نمو الائتمان على أساس سنوي في يناير قد تراجع إلى %7.6، مقارنة مع %8 خلال عام 2015.

على صعيد متصل، تراجعت التسهيلات الشخصية بنسبة %0.4 إلى 13.7 مليار دينار خلال الشهر ذاته، مقارنة مع 13.8 مليارا في ديسمبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ يوليو الماضي على وقع انخفاض القروض الممنوحة لشراء اسهم بواقع 105 ملايين دينار، والتسهيلات الشخصية بــ8 ملايين دينار، فيما ساهم ارتفاع التسهيلات المقسطة (الاسكانية) بواقع 51 مليون دينار، و«الاخرى» في تحسين نسبة التراجع.

وأظهرت بيانات «المركزي» تراجع الإقراض بمستويات متفاوتة في كل من قطاعات «التجارة» والصناعة والمؤسسات المالية غير البنكية والعقار والنفط والغاز.

من جانب اخر، واصلت معدلات الفائدة المعلنة على الانتربنك، ارتفاعها في ضوء الطلب على السيولة لتبلغ %1.7 للعرض و%1.4 للطلب لمدة 3 أشهر، وإلى %1.9 للعرض و%1.6 للطلب في 6 أشهر، مع توقعات بتراجع معدلاتها خلال الاشهر المقبلة في ظل استبعاد «المركزي» لودائع الانتربنك من مصادر التمويل.