ورجح تقرير أصدرته مؤسسة «غلف تالنت» أن يواجه المهنيون في العام الحالي ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع كلفة المعيشة، إضافة إلى تباطؤ زيادات الأجور.
ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل كثيراً مما كانت عليه في السنوات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن الجانب المريح بالنسبة للقاطنين في دول الخليج هو انخفاض معدلات إيجار الوحدات السكنية في أجزاء من المنطقة، في سوق شهدت مستويات تضخم مرتفعة، مستنداً الى استطلاع رأي أجرته «غلف تالنت»، شمل آراء 700 رب عمل و25 ألف مهني في دول مجلس التعاون. واعتماداً على النتائج، توقع التقرير ارتفاع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2 في المئة هذه السنة، منخفضة من 5.7 في المئة عام 2015.
وتوقع التقرير أن تتصدر السعودية أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى المنطقة، بنسبة 5.9 في المئة. لكن مع ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، والتي يُتوقع أن تبلغ 4.7 في المئة هذه السنة، سيبلغ متوسط الزيادة 1.2 في المئة فقط. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3 في المئة، تليها قطر بنسبة 4.7 في المئة، ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان.
أما متوسط زيادة الرواتب في البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون حيث يُتوقع أن يبلغ 3.7 في المئة، ما يعني مطابقة هذا المتوسط معدل التضخم المتوقع تماماً، ويترك العاملين من دون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية.
التوظيف
وأشار التقرير إلى أن انخفاض معدلات الزيادة في الرواتب، يتبعه تراجع لحركة التوظيف في شكل ملحوظ، حيث يكون أرباب العمل أكثر حذراً في زيادة أعداد العاملين لديهم. ويتركز جزء كبير من نشاطات التوظيف حالياً على استبدال موظفين حاليين بموظفين جدد.
وتشمل القطاعات التي تأثرت بالوضع الحالي قطاعات النفط والغاز والبناء التي تعتمد في شكل كبير على الاستثمارات الحكومية. من جهة أخرى، تأثر قطاع مبيعات التجزئة في شكل محدود، بينما يزدهر قطاع الرعاية الصحية بفضل النمو السكاني والتشريعات التنظيمية التي جعلت تقديم خدمات الرعاية الصحية إلزامياً بالنسبة لأرباب العمل، وأعلنت نسبة 68 في المئة من شركات الرعاية الصحية التي شملها تقرير «غلف تالنت» أنها زادت أعداد موظفيها خلال عام 2015.
وكشف التقرير أن تنقلات الموظفين انخفضت في معظم القطاعات، مع تراجع الوظائف وبحث الأشخاص عن الاستقرار. ولكن التقرير حذر من أن أرباب العمل الذين يخفقون في تلبية توقعات أجور أفضل موظفيهم بسبب الضغوط المالية، قد يواجهون خطر فقدانهم واتجاههم نحو الشركات المنافسة.
وأكدت شركات أنها حققت نجاحاً أكبر في اجتذاب المواطنين، بفضل تباطؤ وتيرة التوظيف في القطاع العام. وقال أحد أصحاب الأعمال السعوديين: «أردنا دائماً توظيف المواطنين السعوديين، إلا أنهم لم يكونوا مهتمين بالعمل معنا في السابق، ونحن سعداء الآن أنهم باتوا يقبلون عروض العمل مع شركاتنا».
وارتفع عدد الشركات التي تخفض أعداد موظفيها، خصوصاً في قطاعي الطاقة والبناء. وعموماً كشفت 14 في المئة من الشركات التي شملها التقرير في السعودية عن خطط لخفض عدد موظفيها هذه السنة، مقارنة بـ9 في المئة في الإمارات.
الكفاءات
وأفاد عدد من المــسؤولــيـن التنفيذيين، وفقاً للتقرير، بأنهم يحافظون على كوادرهم البشرية المتخصصة، على رغم عملهم بأقل من الطاقة القصوى، أملاً في تعافي أحوال السوق في العام الحالي. أما إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، فلن يكون بمقدورهم مواصلة هذا التوجه وسيضطرون إلى اتخاذ قرار مؤسف بخفض عدد الوظائف.
وأشار تقرير «غلف تالنت» إلى أن الوضع في دول الخليج، على رغم التباطؤ الملحوظ، لا يزال أكثر استقراراً على نحو لافت مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط. ووفقاً لوحدة تقصي المعلومات الاقتصــادية «ايكونوميست انتيليجانس يونيت»، يُتوقع أن تتمتع دول الخليج بعملات مستقرة وأن تسجل نمواً اقتــصادياً هذه السنة، حيث تستخدم الحكومات احتياطاتها للحفاظ على الاستمرار في الاستثمارات المهمة.
ويتناقض هذا المشهد في شكل حاد مع الوضع في روسيا، حيث أدى انهيار أسعار النفط إلى ركود شديد وانخفاض بنسبة 50 في المئة لقيمة العملة منذ العام 2014.
الاسد
سنة الدوس