يصل وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أريو إلى تونس اليوم الخميس (16 مارس/ آذار 2016) في زيارة تهدف إلى تعزيز الروابط الامنية والاقتصادية بينما يسعى مهد إنتفاضات الربيع العربي جاهدا للتغلب على تيار متزايد للتشدد الاسلامي يغذيه توسع تنظيم داعش في جارته ليبيا.

وبعد دستور جديد وإنتخابات حرة إضافة إلى تاريخ علماني تتعرض المستعمرة الفرنسية السابقة في شمال أفريقيا لهجمات من متشددين يسعون إلى زعزعة الديمقراطية الوليدة بعد خمس سنوات من الاطاحة بالدكتاتور زين العابدين بن علي.

وقال دبلوماسي فرنسي بارز عشية زيارة أريو التي تستمر يومين "تونس رمز مهم لأنه توجد دول قليلة في المنطقة يمكن للمرء أن يشعر حيالها بقدر معقول من التفاؤل".

"الهجمات في بن قردان تظهر أكثر من أي وقت مضى لماذا يجب علينا أن ندعم التونسيين".

وكان يشير إلى حوالي 50 متشددا إقتحموا بلدة بن قردن على الحدود مع ليبيا في التاسع من مارس أذار وهاجموا مواقع للجيش والشرطة. وعزز ذلك الهجوم مخاوف من أن العنف ينتشر من ليبيا حيث رسخ تنظيم الدولة الاسلامية موطيء قدم وسط إضطرابات واسعة وفوضى سياسية مع وجود حكومتين تتنافسان على السيطرة على البلاد.

وقع هجوم بن قردان بعد ثلاثة هجمات كبيرة شنها متشددون في 2015 ومن بينها الهجوم على متحف باردو بالعاصمة التونسية والذي يقول مسؤولون إنه من تنفيذ متشددين تدربوا في ليبيا.

وتعرضت فرنسا -وهي شريك تجاري مهم لتونس- أحيانا لإنتقادات من التونسيين منذ 2011 بسبب ما يبدو أنه عدم إكتراث فيما يبدو بدعم عملية الانتقال إلى الديمقراطية.

لكنها بدأت تزيد دعمها لتونس مع خشيتها من أن الفوضى المتنامية قد تقوض الانتقال السياسي في تونس.

وغادر أكثر من ثلاثة آلاف تونسي البلاد للقتال في صفوف داعش وجماعات متشددة أخرى في سوريا والعراق. ويقول مسؤولون تونسيون إن التونسيين يشغلون المزيد من المواقع القيادية في فرع داعش في ليبيا.

وقال مسؤول فرنسي آخر "يوجد قلق عام بشأن تأثير الازمة في ليبيا على تونس. بعد تكرار الهجمات نرى الصلة الليبية حيث نرى تونسيين في ليبيا يتحولون إلى مهاجمة تونس. الوصول سهل جدا".

وفيما يتعلق بالأمن تقدم فرنسا معلومات مخابرات للقوات الخاصة المكلفة بمكافحة الارهاب في تونس وتنفذ حزمة بقيمة 20 مليون يورو تهدف إلى تجهيز تلك القوات.

ويوجد أيضا بضع عشرات من المستشارين العسكريين الفرنسيين على الارض يدربونهم ويدرسون سبل زيادة عدد القوات الخاصة لكن على عكس بريطانيا فإن باريس لا تخطط لإرسال مستشارين لمساعدة التونسيين على وقف عمليات التسلل عبر الحدود.

والمكون الرئيسي في الدعم الفرنسي هو حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لمساعدة تونس على تنمية المناطق الفقيرة وتحفيز خلق الوظائف خصوصا للشبان وتطوير مؤسسات الادارة التونسية وهي عقبة رئيسية أمام صرف المساعدات الدولية.

وقال الدبلوماسي "توجد تربة إجتماعية وإقتصادية خصبة تغذي التشدد".

"توجد صلة مباشرة بين إنتشار البطالة بين الشبان والمناطق المهملة وحقيقة أن تونس تقدم واحدة من أكبر مفارز المقاتلين الاجانب للجهاديين".