صرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد الجودر بأن اللجنة ناقشت، في اجتماعها صباح أمس الأربعاء (16 مارس/ آذار 2016)، مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الخارجية، ولجنة الشئون القانونية والتشريعية، قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى المجلس.

وأوضح الجودر أن اللجنة ناقشت خلال لقائها بوزارتي الداخلية والخارجية لمناقشة القوانين ذات العلاقة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى المجلس.

إلى جانب ذلك، قام أعضاء اللجنة بطرح عدد من الاستفسارات على ممثلي وزارة الداخلية والخارجية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحريني لسنة 1963، وبعد مناقشة مرئيات كل من الوزارتين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبعد المناقشة قرر أعضاء اللجنة انتظار الردود من الجهات المختصة بهذا الشأن، وطلب رأي كل من شئون الجوازات والهجرة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية.

وفي الاجتماع ذاته، تم التوافق على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل جهاز أمني جديد منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية الطائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والإرهاب، وذلك عبر تزويد كافة رحلاتها بعملاء سريين ومسلحين ورفعه إلى المجلس.

وأشار الجودر إلى أنه تم في نهاية الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة بشأن زيادة الكوادر وتوفير مبنى مناسب لقسم إصدار التراخيص والشهادات بإدارة المعلومات الجنائية، وقرر النواب بالتوافق مع وزارة الداخلية الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.