رفضت الحكومة العراقية أمس الأربعاء (16 مارس/ آذار 2016) منح ترخيص لاعتصام أمام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بطلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويستعد عشرات الآلاف من أتباع التيار الصدري للاعتصام اعتباراً من الجمعة المقبل لفترة طويلة بهدف ممارسة ضغوط على الحكومة للقيام بإصلاحات سياسية.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي بياناً يؤكد أن «مجلس الوزراء (...) يشدد على أن تتم التظاهرات وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات من سلطة الترخيص، حيث لايسمح وفق القانون بالاعتصامات، خصوصاً في الظروف الأمنية».

وأكد البيان عدم إمكانية «تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة في حين تنهمك القوات الأمنية في المعارك مع داعش».

وكان الصدر دعا السبت إلى الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة حتى انتهاء المهلة التي حددها للعبادي لإجراء إصلاحات.

وأمهل الصدر رئيس الحكومة في 13 فبراير/ شباط الماضي 45 يوماً للقيام بإصلاحات حكومية. ويفترض أن تنتهي هذه المهلة بعد عشرة أيام على بدء الاعتصام الجمعة.

ويطالب الصدر بإنهاء المحاصصة السياسية التي أقرها كبار قادة الأحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاماً واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي ارتكبتها الأحزاب الكبرى.

وتقع المنطقة الخضراء الشديدة التحصين على ضفاف نهر دجلة وسط بغداد، وتضم مقار الحكومة وعدد من السفارات الأجنبية أبرزها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان عشرات الآلاف من أتباع التيار الذي يتمتع بشعبية كبيرة تظاهروا أمس وسط بغداد للمطالبة بإصلاحات حكومية جوهرية ومحاربة الفساد، للجمعة الثالثة على التوالي منذ انطلاق موجة الاحتجاجات.

وكان المقرر أن يتجمع المتظاهرون الجمعة الماضي أمام أبواب المنطقة الخضراء، لكن الصدر تراجع قبل ساعات وحول مسارها إلى ساحة التحرير، بعد أن قدم رئيس الورزاء ليل الخميس الجمعة وثيقة الإصلاح الحكومي التي تضم معايير اختيار وزراء تكنوقراط.

وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة العراقية أمس أن جميع الوزراء في الحكومة الحالية على استعداد لترك مناصبهم للمصلحة العليا في إطار برنامج الحكومة لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة.

وذكر بيان للحكومة العراقية وزع أمس أنه «في الوقت الذي يعلن فيه مجلس الوزراء مواصلة مسيرة الإصلاحات ودعمه للنهج الإصلاحي الذي يسير فيه رئيس المجلس، حيدر العبادي فإن مجلس الوزراء وبجميع وزرائه يؤكد تصديه للمسئولية الملقاة على عاتقه مع استعداد وزرائه لترك مناصبهم للمصلحة العليا».

وأشار البيان إلى أن عملهم هو من أجل أداء خدمة عامة للمواطن والبلد وأنهم مع أي خطوة يقدم عليها رئيس مجلس الوزراء في ملف الإصلاحات الشاملة الذي أقدم عليه.

وأضاف: «يؤكد المجلس أن هناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة الحالية وأهمها الحرب ضد الإرهاب التي كانت تحتل ثلث مناطق العراق وتحرير مساحات كبيرة من هذه الأراضي واستمرار زخم هذه الانتصارات بالرغم من انهيار كبير في أسعار النفط وحجم الفساد الإداري والمالي والترهل الكبير في مؤسسات الدولة والصعوبات التي تواجه الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها ورغم هذه التحديات قامت الحكومة بواجباتها في البدء باستراتيجيات وخطط لتطوير هذه القطاعات و شهدت تحسناً تدريجياً ظهرت وستظهر نتائجه قريباً».

وأشار إلى أن «مسيرة الإصلاح ووضع البلد على الطريق الصحيح سائرة وعلى الجميع أن يقف معها وأن يعي حجم التحديات التي تواجه العراق والاتفاق على خطوات إصلاحية بالحوار والتفاهم دون فرض إرادة أحد».

وذكر البيان أن «المجلس يؤكد تحمله بصورة تضامنية مسئولية المحافظة على الدستور والنظام العام والحفاظ على أرواح ومصالح المواطنين وإعادة هيكلة الدولة بصورة صحيحة وبضمنها تعيين شخصيات مهنية دائمة في الهيئات المستقلة».

على صعيد آخر، قال متحدث عسكري عراقي إن طائرة تابعة لسلاح الجو من نوع سيسنا تحطمت أمس (الأربعاء) شمال غرب مدينة كركوك الغنية بالنفط وإن طيارين اثنين فقدا بالإضافة لشخص ثالث من أفراد الطاقم.

وتابع المتحدث، العميد يحيى رسول لـ «رويترز» أن الطائرة وهي ذات محرك واحد كانت تنفذ «مهمة استطلاعية وقتالية» فوق منطقة يسيطر عليها تنظيم «داعش» في شمال العراق.

وأضاف أن التحقيق لا يزال جارياً لتحديد إن كان سقوط الطائرة سببه استهدافها من قبل مقاتلين تابعين للتنظيم المتشدد أم خلل فني.