أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة، أن تطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الإقتصادية «ISIC4»، سيختصر تصنيفات الأنشطة التجارية من 1854 نشاطاً بموجب نظام «3ISIC»، إلى 419 نشاطاً كحد أقصى، لافتا إلى أن التصنيف الجديد سيتم تدشينه في (مطلع إبريل/ نيسان المقبل).

جاء ذلك ردًّا على سؤال لـ «الوسط»، على هامش اللقاء التشاوري الذي عقدته لجنة القطاع الصناعي في غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الادارة عبدالحميد الكوهجي، بالاشتراك مع وزارة الصناعة، يوم أمس الأربعاء (16 مارس/آذار 2016)، وذلك لشرح وتوضيح آلية تطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة التجارية «ISIC4» للشارع التجاري والصناعي.

وأوضح رحمة، أن التحويل في التصنيف الصناعي للأنشطة التجارية إلى «ISIC4»، يهدف إلى تسهيل تحديد التراخيص للأنشطة التجارية للمستثمرين، واختصار الوقت والجهد في اختيار النشاط المطلوب، ناهيك عن تسهيل تحديد الرسوم في المستقبل للجهات المرخصة لهذه الأنشطة التجارية، على حد قوله.

وأكد كذلك أن التراخيص الافتراضية حين يتم الترخيص لها في المستقبل، سيتم إدخالها ضمن الأنشطة المدموجة الخاضعة للتصنيف الجديد.

وأوضح ممثلو وزارة الصناعة خلال اللقاء، أن تصنيف الأنشطة الحالي، الذي يضم 1854 نشاطاً، ينقسم إلى 17 باباً، وينقسم كل باب إلى 62 قسماً، مشيرين إلى أن بعض الأنشطة مقاربة في المعنى والأسماء بموجب التصنيف الحالي، فيما يقلل التصنيف الجديد هذه الأنشطة ويسهل التعامل الدولي في الأنشطة المتشابهة.

وأشاروا إلى أن التصنيف الجديد دمج نحو 58 نشاطاً في نشاط واحد، وأنه فيما يتعلق بتصنيف المقاولات وتشييد المباني، فإن الجهات الرسمية ستعيد دراسة رأس المال والمتطلبات الأخرى المتعلقة بأنشطة المقاولات لتتوافق مع تصنيف «ISIC4».

كما أكد ممثلو الوزارة أن التصنيف الجديد يعطي المستثمر الجديد حرية التحرك في النشاط الذي يمارسه، ويسمح له بمرونة تغيير التخصص الفرعي للنشاط، وأنه على سبيل المثال، فإن من يمارس نشاط المقاولات، والذي يشمل التشييد والأنشطة الداعمة له، يمكنه مزاولة نشاطات أخرى ضمن نشاط المقاولات، كتركيب البلاط والصباغة وغيرها.

أما فيما يتعلق بدرجات الأنشطة، فأوضح ممثلو الوزارة أن ما يعني وزارة الصناعة هو تسجيل المؤسسة وطبيعة نشاطها، أما درجات المؤسسات وعدد العاملين فيها، فهو من اختصاص الجهات المعنية بمنح التراخيص، والتي يقع ضمن مسئوليتها وضع الاشتراطات والمعايير بحسب درجة المؤسسة.

وأكد مشاركون في اللقاء التشاوري ضرورة تخصيص فترة انتقالية لتطبيق التصنيف الجديد، لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الحصول على المزيد من المعلومات بشأن النظام الجديد.