أقرت شركة عقارات السيف توزيع أرباحٍ نقدية على المساهمين، تصل قيمتها إلى نحو 5.52 ملايين دينار، وبما يعادل 12 في المئة من قيمة رأس المال (0.012 فلس للسهم الواحد)، مؤكدة تحقيق زيادة في نسبة الأرباح في السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه (2014).

وعقدت الشركة اجتماعها السنوي العام في فندق أجنحة «فريزر سويتس» يوم أمس الأربعاء (16 مارس/ آذار 2016)، حيث صادقت الجمعية العمومية على نتائج السنة المالية المنتهية بتاريخ (31 ديسمبر 2015) وتوصيات مجلس الإدارة.

وبحسب البيانات المالية للشركة، ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة هذا العام بنسبة 9.7 في المئة، من 11.56 مليون دينار تم تحقيقها في العام (2014) إلى 12.69 مليون دينار في العام (2015). وبلغ الربح الصافي الموحد بعد النظر في تقييم الأرباح 9.84 ملايين دينار في 2015 مقارنة مع 10.82 ملايين دينار في العام 2014.

وأقر في الاجتماع أمس تحويل مبلغ 985 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210 آلاف و500 دينار، وتحويل مبلغ 165 ألف دينار لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية، إلى جانب ترحيل مبلغ 2.958 مليون دينار إلى الأرباح المبقاة.

هذا، وحدد مجلس الإدارة يوم (30 مارس/ آذار الجاري)، موعداً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، بعد عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع أمس.

وأفاد مجلس الإدارة أن نسبة الإشغال في فندق «فريزر سويتس» بلغت في العام الماضي (2015) نحو 79 في المئة، في حين أن متوسط نسبة إشغال الفنادق بلغت 60 في المئة. وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة صقر شاهين، أنهم في المراحل النهائية لدراسة وتقييم عدة مشاريع استثمارية واعدة، إذ سيتم إعلان البدء ببعض هذه المشاريع خلال العام 2016، ولفت في حديثه أمام المساهمين إلى زيادة العائدات في جميع القطاعات، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الأرباح التشغيلية الإجمالية.

وذكر في تصريح لـ «الوسط» أنهم يدرسون عدداً من الأفكار، ولا يمكنهم الإعلان عنها قبل اكتمال الدراسات الفنية والاقتصادية بشأنها، مؤكداً أن الأفضلية في إنشاء المشاريع تكون للبحرين.

وأشار إلى أنهم سيعملون ضمن خطة تطوير الشركة، على تطوير المجمعات الصغيرة الواقعة في مدينة حمد.

ورأى أن البحرين بدأت بتجاوز الأزمة الاقتصادية، وأصبح الاقتصاد أفضل مما كان عليه في العام 2012 و2013.

وأضاف «قد يكون هبوط أسعار النفط أثر على المشاريع الكبرى، لكن هناك مشاريع تجارية مستمرة»، مشدداً على ضرورة الانتقال للاستثمار في قطاعات غير نفطية، ومنها قطاع العقارات، فهناك فرص واعدة للعقار.

كما أكد شاهين، أن المجمعات التجارية والمطاعم لم تتأثر بهبوط أسعار النفط، فمازالت الناس تذهب للمجمعات، وتتناول وجباتها في المطاعم، وهذا ما يعكس الحاجة إلى المجمعات، وهي أصبحت أمراً ضروريّاً ليس للبحرين فقط، بل للخليجيين والمقيمين أيضاً.