يواصل وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي وعضوية النائب عادل حميد في مشاركته في فعاليات ورشة العمل الإقليمية بشأن إصلاح القوانين في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تنعقد في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) بمشاركة مجموعة من الخبراء من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وشارك الوفد في مناقشات بشأن أهم ممارسات قانون التحكيم الدولي وتناول التجارب الدولية والفهم الأفضل للعلاقة بين المحاكم العامة ومؤسسات التحكيم، كما تمت مناقشة تطبيق أحكام التحكيم وفرص الدول في إيجاد بيئة آمنة مستقطبة للقضايا الدولية، فضلاً عن تدشين مؤسسات تحكيم وطنية ذات جودة عالية، وكيف للحكومات المعنية أن تؤثر إيجاباً على هذه العملية.
من ناحية أخرى، تناولت الورشة استعراض أهم التطورات الدولية والجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمارات وتوفير منظومة قانونية متكاملة تسهم في حل المنازعات التعاقدية في المحاكم والمؤسسات المحلية، وفهم كيفية الإدارة الفاعلة والعادلة لإجراءات الإعسار، والتعرف على الأهداف والأحكام الأساسية ضمن قانون الإعسار الفاعل، بما في ذلك إعادة التنظيم والهيكلة.
من جانبه، اطلع النائب علي العرادي المشاركين على أهم تطورات المنظومة التشريعية للقوانين التجارية في المملكة وحزمة القوانين الاقتصادية الأخيرة التي ستسهم في استقطاب الاستثمارات وتوفير البنية التشريعية الآمنة لرجال الأعمال والتجارة، خاصة قانون التحكيم التجاري الجديد الذي وضع البحرين على خارطة التحكيم الدولية باعتبارها خيار ملائم لتسوية المنازعات التجارية وفق أفضل الممارسات الدولية، وتأثير ذلك إيجاباً على فرص الاستثمار.
وقدم النائب عادل بن حميد ورقة عمل عن الآليات والإجراءات القانونية المقترحة لوضع حلول جذرية ولملية للتحديات الاقتصادية، وقد شهد البرنامج مشاركة خبرات قضائية واقتصادية ومصرفية بحرينية وخليجية، وتم استعراض القانون التجاري وقانون الإفلاس ومواكبة التحديات الراهنة.
كما قام الوفد وعلى هامش الورشة بزيارة إلى زيارة ميدانية إلى مركز KLRCA للتحكيم الدولي، والذي يعد أحد أهم المراكز الإقليمية للتحكيم التجاري، واستمع إلى شرح حول دور المحاكم في ماليزيا، وإجراءات إدارة الدعوى المستخدمة في ماليزيا، وأدوات إدارة الدعوى الالكترونية المستخدمة في المحاكم من قبل القضاة والمحامين، نشر أحكام القضايا التجارية الصادرة في الجريدة الرسمية أو عن طريق الانترنت، فضلاً عن التشريعات الداعمة لذلك.
