لطالما عرفت البحرين باقتصادها الفتي والمتسم في كونه سباقا في تحقيق معدلات نمو قوية بفضل تبني الحكومة الموقرة لسياسة تنويع مصادر الدخل ومنح الأولوية للقطاع غير النفطي ومنحها تسهيلات لا حصر لها لرؤوس المال الأجنبية وتهيئة بيئة خصبة للاستثمار في كافة القطاعات الحيوية.

فبحسب تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية، من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.2% في العام الجاري 2016، وان ينمو بنسبة 3% في العام المقبل 2017، مقابل معدل نمو 3.2% في العام الماضي 2015، ومعدل نمو 4.5% في العام 2014.

تشير الأرقام السابقة الى ان الاقتصاد البحريني ماض بخطى ثابتة نحو مزيد من الزخم الديناميكي رغم ما يواجهه النشاط الاقتصادي العالمي من تقلبات كثيرة منذ العام 2014 أبرزها تدهور أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية.

كما وضعت البحرين لها حزمة فريدة من المشاريع الاستثمارية التي يجري العمل على تنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها حوالي 22 مليار دولار أمريكي، والتي ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري تنافسي في المنطقة.

تتضمن المشاريع المليارية الاستثمار في القطاع الصناعي، البنية التحتية، قطاع الخدمات السياحية، مما يساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن هذه المشاريع تطوير مطار البحرين الدولي، تطوير بلاج الجزائر، مشاريع استثمارية في درة البحرين، إطلاق خط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ومشروع تحديث مصفاة البحرين لدى شركة نفط البحرين (بابكو)، اضافة الى الاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب النفطي والغازي في قواطع بحرية وبرية جديدة في المستقبل المنظور.

ثمة عوامل كثيرة تجعل من البحرين نقطة جذب لافتة للكثير من المستثمرين والشركات العالمية، فموقع البحرين في قلب منطقة الخليج العربي يجعل الوصول إلى كافة أسواق الشرق الأوسط سريعاً وسهلاً للغاية، سواءً عن طريق البر أو البحر أو الجو.

تنظر البحرين إلى الاستثمارات الأجنبية على أنها الأساس نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، التي تمثّل خطة المملكة بعيدة الأمد لتعزيز مستوى التنافسية لاقتصادنا، وتوفير فرص عمل قائمة على الكفاءات العالية بالنسبة للمواطنين، بالإضافة إلى رفع مستويات المعيشة بشكلٍ عام.

مملكة البحرين هي أيضاً مقر شركة "طيران الخليج" (الناقل الوطني) التي تمتلك أكبر شبكة من الوجهات الإقليمية في منطقة الخليج. كما ان البحرين حالياً في صدد التحول إلى مركز إقليمي رئيسي لإعادة الشحن بعد افتتاح ميناء خليفة بن سلمان في إبريل من عام 2009.

إضافة إلى ذلك، ماتزال المملكة ملتزمة بتوفير أكثر بيئات الأعمال تحرراً وانفتاحا في المنطقة؛ حيث لا يتم فرض أي ضرائب على الشركات الخاصة، ومجانية إعادة رأس المال إلى البحرين.

كما تعتبر المملكة الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتيح لرأس المال الأجنبي إمكانية التملّك الكامل لأصول وعقارات شركات الأعمال ضمن أغلب القطاعات. ويمتاز قطاع الاتصالات البحريني بتحرره التام من أي قيود تنظيمية، الأمر الذي لا يتوفّر في أي بلد خليجي آخر، مما جعل البحرين تحوز المرتبة الأولى إقليميًا وخليجيًا والـ18 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة "هيريتيج" الدولية، بفضل ما تتمع به من كفاءة تنظيمية وحرية مالية.

نقاط القوى التي تتمتع بها البحرين عن غيرها من الدول تتضمن المعايير العالمية للتنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والقطاع المصرفي والمالي القوي، والتشريعات التجارية الكفؤة، والانفتاح على التجارة العالمية، إلى جانب الجاهزية في تكنولوجيا معلومات والاتصال.

تتمتع البحرين بسجل طويل من المنجزات كاقتصاد عالمي حديث على مدى عقود خلت، إذ يشهد قطاع الخدمات المالية ازدهاراً متواصلاً منذ نحو 40 عاماً لتصبح العاصمة المالية لمنطقة الخليج، حتى تم اعتباره مؤخراً القطاع المالي الأكثر تطوراً في الخليج واحتضان المملكة لأكثر من 400 مؤسسة مالية متخصصة في الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وقيادة الأصول وإدارة الأصول.

التكاليف المنخفضة ميزة مهمة أخرى تُسجّل للاقتصاد البحريني، حيث تعتبر التكاليف الأساسية لاستئجار المكاتب والمساحات الصناعية أقل منها في أي دولة أخرى بالمنطقة. ويضاف إلى ذلك انخفاض تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل من مستويات الدخل أكثر تنافسية من أي دولة أخرى في المنطقة.

تمتاز القوى العاملة البحرينيّة بكونها الأعلى من حيث مستوى التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة بين دول منطقة الخليج، مما يسمح للمستثمرين بتقليص حجم الإنفاق اللازم لاستقدام عمالة أجنبية بشروط وظيفية ودخول أعلى، واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها على المدى الطويل.

البحرين بموقعها المتميّز في قلب سوق مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدر قيمته بتريليون دولار، تعد القاعدة الأمثل للمنشآت الصناعية التي تسعى لتلبية الطلب المتزايد للسوق الخليجي على المنتجات الصناعية، مع وجود اتفاقيات تجارة ثنائية واقتصادية مع أكثر من 60 بلداً، بما في ذلك الصين وفرنسا والهند وسنغافورة، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية الازدواج الضريبي مع المملكة المتحدة.

وعلى مستوى الاقتصاد المعرفي، تعتبر مملكة البحرين الخيار الأفضل للكثير من الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والراغبة بتأسيس قاعدة إقليمية لها، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية مميّزة، ولكونها السوق الأكثر تحرراً في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط.

وتمتلك البحرين أقوى سجل إنجازات في عالم الاتصالات والتقنية الحديثة، حيث كانت أول من قام بالتحويلات الرقمية الهاتفية في العام 1992، وأول من أطلق خدمة الانترنت في العام 1995، كما أنها أول من أزال القيود عن الاتصالات في العام 2004، بالإضافة إلى حصولها على لقب أفضل خدمة حكومية في الشرق الأوسط ضمن استبيان الأمم المتحدة للحكومات الالكترونية 2010، وتوافر بنية اتصالات هاتفية ممتازة مع كابلات ألياف بصرية متصلة بباقي دول الخليج وأسرع خدمة تنزيل عن الانترنت، وفرض قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية وتهيئة الظروف المثلى لبرامج التنمية المستوردة من الخارج.

وفيما يتعلق بالسوق المفتوحة، أكدت العديد من التقارير الدولية لمنظمات اقتصادية مرموقة ان الحواجز غير الجمركية منخفضة نسبيا في البحرين، وتمثل المؤسسات المالية المتنوعة والتنافسية في البحرين أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن المستثمرين الأجانب والبحرينيين يتمتعون بسهولة الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة، ناهيك عن كبح جماح التضخم والبطالة ضمن معدلات مقبولة مع الحفاظ على مرونة اقتصادية.