تدرس الجهات السعودية المختصة طلب إحضار مدعي النبوة العراقي حسين مويس اللحيدي من طريق الإنتربول الدولي، لمقاضاته بالمحاكم السعودية، بعد طلبات تقدم بها سعوديون من ذوي المغرر بهم أخيراً إلى الجهات المعنية.
وكشف وكيل المتضررين (فضل عدم ذكر اسمه) لصحيفة «الحياة» أنه تقدم بمطالبات باسمه وباسم عدد من المتضررين وعوائلهم إلى الجهات المختصة بالسعودية، لمحاكمة مدعي النبوة على ما اقترفه بحق من غرر بهم، وعلى أنه سبب في إيداعهم السجن فترات وصلت إلى 25 عاماً، بعد أن ضللهم بتصديق نبوّته، وسحب منهم مبالغ طائلة بدعوى نصرة دعوته.
وقال وكيل المتضررين إن مدعي النبوة موقوف حالياً لدى دولة الكويت، وسبق أن كذب ونصب على المتضررين بأساليب مختلفة، نجح من خلالها في الحصول على أموال بالملايين، وسبّب لأتباعه (المغرر بهم) خضوعهم لمحاكمات سجنوا على إثرها فترات طويلة.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه أربعة سعوديين إجراءات التقاضي بالمحاكم المدنية الكويتية ضد مدعى النبوة حسين مويس اللحيدي (عراقي الجنسية)، بعد أن نجحت أخيراً المباحث الكويتية في القبض عليه، بعد فراره من تنفيذ الحكم الصادر بحقه عام 2012، بسجنه خمسة أعوام، وإبعاده عن البلاد. من جانبه، كشف المحامي دويم المويزري في تصريح لـ«الحياة»، أن السعوديين المتضررين من مدعي النبوة (اللحيدي) قاموا بمنحه وكالات رسمية للبدء بإجراءات التقاضي ضد من غرر بهم بدءاً من عام 2003.
وقال: «المتضررون تم التغرير بهم فترات زمنية طويلة، تخللها تحويل مبالغ مالية وصلت إلى أربعة ملايين ريال، كقربان كان يطلبه من اتباعه، ومعونات مالية لتنقلاته لنشر دعوته – بحسب زعمه - بعد اقتناعهم بالفكر الذي كان يروجه عبر الإنترنت، ويستخدم من خلاله التضليل بالأحاديث الشريفة، ما سبب لوثة لكثير من المتضررين واقتناعهم بالفكر الذي يحمله».
وأضاف: «قبل أيام، وبعد ضبطه بدأ تطبيق العقوبة المقررة بحقه، وهي السجن خمسة أعوام، ووفقاً للقانون الكويتي، يحق للمتضررين فور بدء تطبيق العقوبة بحق المدعى عليه البدء بإجراءات التقاضي لدى المحاكم المدنية المختصة، وطلب التعويضات المالية، عن الأضرار المعنوية والنفسية والاجتماعية التي تسبب لهم فيها طوال الفترة الماضية».
