قررت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) تأجيل الاستماع إلى دفوعات المتهمين في قضية «خلية التجسس الإيرانية»، بسبب تغيّب المحامين، وامتناع أحد المتهمين عن حضور الجلسة. وحضر المتهم الآخر، إلا أنه طلب التأجيل، ناقلاً رسالة من المحامين حول رغبتهم في الحصول على «معاملة مميزة خاصة» أثناء وجودهم في المحكمة، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وكانت المحكمة ذاتها أجلت أول من أمس جلسة الاستماع إلى المتهمين الأول والثاني في القضية ذاتها، بعد أن طلبا مهلة للرد على لائحة التهم التي قدمها المُدعي العام. وعزا المتهم الثالث عدم تمكنه من الرد على لائحة الادعاء إلى تنقله بين مقر المحكمة في الرياض وسجنه في جدة، إلا أن القاضي قال له: «تم منحك ما يزيد على ثلاثة أسابيع منذ تسلمت لائحة الدعوى». ووافق على منحه «فرصة أخيرة» تزيد على 30 يوماً حتى موعد انعقاد الجلسة المقبلة، التي حُددت في 13 الشهر المقبل، مطالباً بالاستفادة من تلك الفرصة، قبل أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة في حقه. ولم يحضر المتهم الرابع الجلسة.

ونقل المتهم الذي حضر الجلسة طلباً من فريق الدفاع بالسماح لهم بإدخال هواتفهم المحمولة إلى المحكمة، ومنحهم مواقف خاصة لمركباتهم داخلها. واكتفى القاضي بالقول: «إن هذا الطلب لا يدخل ضمن نطاق اختصاصي»، مبيّناً أنه يمكن التنسيق في ذلك مع إدارة المحكمة.

وكرر المتهم طلباً كان المتهمان الأول والثاني طرحاه في جلسة أول من أمس، بمنع وسائل الإعلام من نشر تفاصيل القضية. وقابله القاضي بالرفض، مشدداً على علانية المحاكمة. وقال: «في حال وجود تجاوزات من الإعلاميين في النشر؛ فإن هناك قوانين تُعالج ذلك، ويمكن للمتهم الذي تم التجاوز في حقه اللجوء إلى الجهات المختصة، ورفع تظلم».

ودعا المتهم إلى الإسراع في الرد على التهم الموجهة إليه، مشدداً على أهمية الرد عليها «حفظاً لحقوقك»، مطالباً في الوقت ذاته بـ«عدم الركون إلى فريق الدفاع، لأن 31 متهماً آخرين في القضية وكلوا الفريق ذاته». وحول زيارات الموكلين إلى المتهم في السجن، أوضح القاضي أن «المحكمة تطالب وتؤكد على ضرورة السماح بلقاء الموكلين بالمتهم، إلا أن عدداً من المتهمين قام بتوكيل سبعة أشخاص، ما يسبب صعوبة في تنظيم زياراتهم ولقائهم المتهمين»، مشدداً على ضرورة التنسيق مع مندوب هيئة حقوق الإنسان (موجود أثناء الجلسة، وطلب منه القاضي التعريف بنفسه)، في حال وجود مطالب أو ملاحظات لديهم.

وكان المتهم الثالث طلب من القاضي في بداية الجلسة النظر في إمكان تكفل المحكمة دفع تكاليف المحامي، قبل أن يتراجع بعد استجابة القاضي طلبه، وتوضيحه الضوابط التي تستدعي ذلك منها إثبات عدم القدرة المالية، وأن تتولى وزارة العدل ترشيح المحامي بحسب قوائم المحامين المصرح لهم.

وجهت المحكمة إلى المتهم الثالث من أفراد «خلية التجسس»، ويعمل موظفاً في أحد المصارف السعودية، تهماً عدة أبرزها: «لقاؤه عناصر من الاستخبارات الإيرانية أثناء سفره إلى إيران والعراق، وتلقي مبلغ مالي شهرياً من طهران، نظير المهام التي يقوم بها، وتتعلق بالبحث عن مراسلين لـ«قناة العالم» الناطقة باللغة العربية ومقرها طهران، للعمل لديها في السعودية.

وأشارت لائحة الدعوى إلى أن المتهم «كُلف الدعم والتأييد والدعوة إلى تنظيم التظاهرات في البلاد، بهدف الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، والحض على القيام بأعمال تخريبية، وثبت في سجلات التحقيق حصوله على دعم مالي بشكل مقطوع من الاستخبارات الإيرانية، لإقامة احتفالات بدعية في البلاد».

فيما وجهت إلى المتهم الرابع (50 سنة) الذي لم يحضر الجلسة، ويحمل الشهادة الابتدائية تهم «الالتقاء بعناصر من الاستخبارات الإيرانية في ماليزيا، وتلقي دورات تدريبية مكثفة حول كيفية كتابة التقارير، والتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي والتصوير الدقيقة للغرض ذاته، إضافة إلى حصوله على دورات في كيفية إرسال التقارير بشكل مشفر، وتلقى من عناصر الاستخبارات أثناء اجتماعه معهم كاميرا تصوير على شكل ميدالية مفتاح «ريموت كنترول» لاستخدامها في تصوير مواقع عسكرية وخطابات سرية. كما عمل على تجنيد شقيقه للالتحاق بالخلية».