مرَّ أكثر من شهر منذ وافق مجلس النواب في جلسته بتاريخ 5 فبراير/ شباط الماضي على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بتوظيف لاعبي المنتخب البحريني لكرة اليد العاطلين عن العمل، وها هو الاقتراح يراوح مكانه.

لا أدري لماذا، إذا وصلت القضية لنجوم هذا المنتخب توقف كل شيء، وكأنهم يلعبون لدولة أو منتخب آخر.

هؤلاء اللاعبون أو غالبيتهم ممن ينتظرون هذا الحل كانوا ممن رفعوا اسم البلد عالياً في المحافل العالمية على مستوى الألعاب الجماعية، وهم يعلمون أن هذه الإنجازات لو تحققت لدى أحد المنتخبات الأخرى لكانت هناك ردة الفعل مختلفة وإيجابية تجاه هذا الإنجاز العالمي، لكن في بلدنا، أمر آخر، والسبب ربما يكون معروفاً لدى الجميع.

ما ينتظره هؤلاء اللاعبون وغيرهم ممن يعودون للبلد محملين بالإنجازات والميداليات الملونة ومن دون تعقيد، أن تعمل الدولة على توفير الوظيفة الكريمة لهم، والتي تقيهم حر الدنيا وفقرها، من جانب، وتساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم في مختلف مشاركاتهم باسم البلد، على رغم التضحيات التي يقدمها هؤلاء لبلدهم، فإنّ بلدهم لا يقابلهم بالإحساس نفسه. فمن غير المعقول أن يقوم اللاعب بمساعدة الدولة على تحقيق البطولات من دون أن تقوم هي بمساعدته بمنحه حقه في الحصول على وظيفة كريمة، في ظل الحياة الصعبة التي يعيشها المواطن البحريني أصلاً.

المشكلة ليست وليدة الصدفة، والحل الأمثل هو تدخُّل الحكومة وهي قادرة بالتأكيد على فرض قانون معيَّن يساعد اللاعب، كما هو الحاصل مع اللاعبين القادمين من الخارج، وقد أعطيت لهم الوظيفة الكريمة ليلعبوا براحة.

أكبر تكريم لهذه المنتخبات ولاعبيها الذين يحققون الإنجازات هو توفير الوظيفة الكريمة لهم، وليس بصعب على القيادة السياسية والرياضية التي نشرت قبل سنوات خبر توظيف كل لاعبي منتخب كرة القدم أن تعيد ذلك مع أبطال حققوا الإنجازات ورفعوا اسم البحرين عالياً وهم ينتظرون التكريم نظير ذلك.

نتمنى من مجلس النواب إعادة مناقشة الاقتراح من جديد، وإعادته للواجهة، لكي يأخذ اللاعبون حقهم من التكريم الواجب نظير الإنجازات التي حققوها.