قررت محكمة الاستئناف العليا المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله أمس الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) إرجاء الاستئناف في قضية أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان حتى (11 أبريل/ نيسان 2016) لعرض القرص المدمج المقدم من دفاع المتهم وللمرافعة الختامية من النيابة العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهم.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالحبس مدة سنتين عن تهمتي التحريض على بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية، كما أمرت بحبسه مدة سنتين عن تهمة عدم الانقياد للقوانين.

وكانت المحكمة حددت (30 مارس/ آذار 2016) للحكم، إلا أن المحكمة اعادت الدعوى للمرافعة لجلسة يوم أمس وذلك للاطلاع على بعض الأقراص المدمجة التي ألقاها المستأنف في خطب أو خلال لقاءات، وكذلك مشاهدة القرص المدمج المقدم من هيئة الدفاع.

وقد حضرت هيئة الدفاع ممثلةً في: المحامي حسن رضي، جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، عبدالجليل العرادي، قاسم الفردان ، يوسف ربيع، كما حضر ممثلون للسفارات الأميركية والبريطانية والفرنسية، وممثلون عن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.

وبدأت الجلسة في الساعة 10 و55 دقيقة صباحا واستمرات حتى 2 و7 ظهرا، اذ شرعت المحكمة في الاستماع الى كلمات وخطب للشيخ علي سلمان (من خلال قرص مرن) والتي كانت عبارة عن خطبتين مجموع مدتهما ساعة وعشر دقائق، ومن بعدها طلبت النيابة الاستماع لقرص مدمج مقدم من قبلها، فيما اعترضت هيئة الدفاع على طلب النيابة بعرض قرص مرن وخصوصا قرار المحكمة لم يتضمن ذلك، في المقابل عرضت المحكمة القرص المقدم من النيابة الذي تم عرض مقتطفات لخطب وكلمات للشيخ علي وكانت مدتها 15 دقيقة والتي استندت إليها من ضمن أدلتها في توجيه التهم المتمثلة التحريض على تغيير النظام بالقوة وتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وتهمة التحريض على بغض طائفة من الناس، وتهمة إهانة هيئة نظامية.

وقد جاء من ضمن كلمة للشيخ علي سلمان بعد صلاة العشاءين في مسجد الخيف بمنطقة الدير في (6 يوليو/ تموز 2013) ان «أطياف الشعب مستمرة في حضور الاعتصامات والمسيرات وما شابه ذلك من أنشطة تعبر عن روح الثورة وطلب التغيير، نقول لهذا النظام إن إجراء سحب الجنسية هو إجراء باطل شديد وضوح البطلان، مثله مثل كثير من الإجراءات المعراة مكشوفة».

واضاف «استمروا كما كنتم، احضروا المسيرات والاعتصامات، احضروا كل مظاهر الثورة السلمية، وأعلنوا عن أنفسكم أنكم موجودون فليفعل النظام ما يفعل، استمروا في العمل السلمي المطالبة بحقوقنا في انتفاضتنا وثورتنا أيضًا، نقول لكم نفس هذه الرسالة ونحن معكم جرحكم جرحنا».

وتساءل سلمان «لماذا نصر على الملكية الدستورية في الحد الأدنى التي طرحتها وثيقة المنامة، نريد استقراراً لهذا البلد نريد أن يتمكن هذا البلد من خوض غمار التنمية الحقيقية وتلبية حاجات المواطنين كل المواطنين في الخدمات المختلفة فضلا ً عن شعورهم بالكرامة الحقيقية بأنهم محترمون في بلدهم سنة وشيعة، هذه الحاجة الإنسانية وهذه الحاجة الواقعية المادية هي ضرورة».

وبخصوص خطبة صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق بمنطقة القفول (10 أكتوبر/ تشرين الاول 2014م)، فقد جاء من ضمن الخطبة «منذ 2002 وسنة 2014 أي الزمن بين سنة 2002 وسنة 2014 اثنتا عشرة سنة كافية وزائدة عن الكافية في أن يأخذ المجتمع خطوات تقدمية نحو القيم الإنسانية المستقرة، الحرية المساواة الديمقراطية، المشاركة الشعبية، إيقاف الفساد، تنمية الثروة كل هذه المفروض المجتمعات تأخذ الآن، ما عاد بالإمكان أن نقول علينا أن نكون مثل المجتمع البريطاني إذ تطورت ديمقراطيته في 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة. عيب هذا طرح معيب. اليوم الناس تتحرك بوتيرة سريعة جدًّا في مختلف الأبعاد بما فيها الأبعاد السياسية بما فيها الأبعاد الاجتماعية وبالتالي من 2002 إلى 2014 من المفترض، من غير وجود ثورة، من غير وجود تحرك شعبي واسع، المفترض أنه يأخذك إلى الأمام، وهكذا كانت الوعود بأنها ما هي إلا خطوة، والخطوات التي ستلحقها أكبر منها نحو الديمقراطية ونحو المشاركة ونحو الحرية ونحو المساواة ونحو هذه العناوين التي بشر بها الميثاق وكانت وراء التصويت على الميثاق بنعم».

وذكر سلمان «إن ما حدث في البحرين نفسها ابتداء من (14 فبراير/ شباط) وهذا النزول الجماهيري الشعبي غير المسبوق في تاريخ البحرين والتطلع إلى التغيير تقريباً تقدر تقول يكتسح البحرين بكل تركيباتها وطوائفها وقواها السياسية. لا أحد يقول إن هذا الواقع يجب الحفاظ عليه؛ لأنه صار في اختلاف في مستوى هذا التغيير المنشود في بعض الأساليب المعتمدة لهذا التغيير، لكن الحاجة إلى التغيير نحو الديمقراطية، وأن الشعب هو صاحب القرار، وأن هذه المساحة واسعة جدا في شعب البحرين جدا، حتى الموالاة لم تستطع أن تتخلى عن هذا، ارجعوا للبيانات التي صدرت من التجمعات ارجعوا إلى البرامج الاجتماعية، كلها ستجد فيها هذا المعنى».

وافاد سلمان «ان ما حدث في (14 فبراير) من تحرك شعبي واسع وما حمل هذا التحرك من مطالب مشروعة عادلة ضرورية وضع خطّ على ضرورية. والضرورة تتحرك من سنة إلى سنة من شهر إلى شهر تتحرك الضرورات فما بالك من 2002 إلى 2014 يعني هناك أوضاع غير سوية سواء كانت أوضاعاً اقتصادية أم أوضاعاً سياسية أم أوضاعاً اجتماعية. في أوضاع غير سوية ويمكن تشخيصها ببعض التشخيص، يقول لك هذا ممكن أن يحتمل، هذه الأوضاع غير السوية يمكن أن تحتمل سنة سنتين هذا الوضع الاقتصادي سيستمر سنة سنتين وبعدها ممكن نتجاوزها فممكن ان نتحمله ويمكن ان نذهب لسياسات تقشف. وفي الأوضاع السياسية الشيء نفسه هناك أوضاع غير سوية».

وأشار الى أن «النجاحات الإعلامية والحقوقية والشعبية وفي العدالة والسياسة ونجاح الوحدة الوطنية وغيرها مؤشرات على هذه القوة ويستبطن الشعب قوة أكبر وأكبر كل ما عليك استنهاض هذه القوة، الآن لا أتكلم عن قوة عسكرية، وأرجو ألا يحتاج هذا الشعب إلى أن يدافع عن نفسه بالقوة العسكرية، كما دافع الأكراد عن أنفسهم أمام تغيرات لم تكن في الحسبان حتى اضطرت النساء أن يحملن السلاح. نأمل ألا نكون بحاجة إلى هذا في يوم من الأيام، ولكن أتكلم عن عناصر القوة المختلفة، عناصر القوة الاقتصادية، التعليمية، الوحدة المجتمعية الإعلام الحقوق السياسية البعد الشعبي كل هذه عناصر بالإمكان زيادتها».

ومن بعدها شرعت هيئة الدفاع بعرض قرصها الذي يحتوي على 106 مقاطع للشيخ علي سلمان، الا انه وبعد الاستماع لثلاثة مقاطع بينت هيئة الدفاع ان هناك مقاطع تعاد ومقاطع اخرى لا تعرض وينتقل لمقاطع اخرى، وعليه طلبت هيئة الدفاع اجلاً لإصلاح ذلك الخلل وتقديم المرافعة وتعقيب على ما قدمته النيابة بقرصها المرن، كما طلبوا إطلاق سراح الشيخ علي ومحضر جلسة أمس، وجددوا طلبهم بمخاطبة جهات حكومية لبيان وجه للحق في الدعوى، وان كان سلمان أهان مكتسبي الجنسية من عدمه، وبينت هيئة الدفاع من خلال طلبها أن «المستأنف قد أدين لقوله ان المجنسين مقدمون على المواطنين الأصليين في الوظائف والخدمات، لذلك ولبيان وجه الحق في الدعوى نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة مخاطبة الإدارة العامة للهجرة والجوازات والطلب منها تزويد المحكمة بكشف باعداد من اكتسب الجنسية البحرينية بغير النسب، أي بالمنحة الملكية خلال عشر السنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الاصلية، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتزويد عدالة المحكمة بكشف بأعداد من تم تعيينهم في وزارة الداخلية والاعلام والتربية خلال عشر السنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الأصلية والمكتسبة، ومخاطبة قوة دفاع البحرين لتزويد المحكمة بكشف بأعداد من تم تعيينهم في القوة خلال عشر السنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الاصلية والمكتسبة».