انتقد نواب في جلستهم أمس التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في واقعة تلحين القرآن الكريم بإحدى المدارس الخاصة، مبدين اصطفافهم مع وزارة التربية والتعليم، وتأكيدهم أن ما جرى كان ابتهالاً اقتبس نصوصاً قرآنية وليس تلحينًا للقرآن، كما أرادت لجنة التحقيق تصويره.

ورأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، أن «موضوع تلحين القرآن الكريم بإحدى المدارس الخاصة انتهى، داعياً إلى عدم تضييع وقت مجلس النواب، بل العمل على تقديم اقتراحات تخدم القرآن الكريم وتدريس علومه».

وذكر مراد أن «الوزارة لديها نحو 160 فعالية قرآن، والوزير ماجد النعيمي لا يتوانى في إقامة أية فعاليات عن القرآن الكريم».

فيما قال النائب خالد الشاعر «الموضوع أخذ أكبر من حجمه، الوزير أخذ قرارات أكبر من الموضوع، الوزير بنفسه جاء إلى مجلس النواب وشرح القضية بالفيديو».

أما النائب العسومي، فذكر أن «هناك طالباً يجب أن نحمي مستقبله، فلديه أب وأم، ونريده يخدم في المجتمع ويصبح صاحب علم».

فيما قال النائب علي العطيش «أقحم اسمي في اللجنة منذ تشكيلها، وطلبت حينها الانسحاب لقناعتي بعدم جدوى هذه اللجنة، حادثة يجب أن نضعها في إطارها، ولماذا استمرت اللجنة طوال هذه الفترة، وفي كل مرة تأتي اللجنة، وماذا جاءت بالجديد طوال هذه الفترة؟ هذا طالب وطفل، وغداً قد تكون لديه عقدة من القرآن الكريم».

من جانبه، أفاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن «الاقتراحات من 1 إلى 9 الواردة في تقرير اللجنة، تدخلت في عمل السلطة التنفيذية بطريق مباشر عندما أعطت أوامر للوزارة بتنفيذ عقوبات، ولذلك أسجل عدم موافقتي على ما جاء في الاقتراحات».

وفي المنحى نفسه، فقد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع أن «كل ما ورد من اللجنة من توصيات، ثبتناها وقمنا بإجراءات أكثر منها، وأطلب من المجلس إزالة التوصية الأولى المتعلقة بمحاسبة الإدارة المعنية؛ لأننا قمنا بأكثر من هذه التوصية».