وافق غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم يوم أمس الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016)، على طلب لجنة التحقيق البرلمانية في قضية العمالة السائبة بتمديد عملها شهراً إضافيّاً، وذلك بعد أن انتهت فترة عمل اللجنة يوم (الأحد) الماضي.

وقال رئيس اللجنة النيابية المذكورة، عادل العسومي: «وصلنا إلى 99.9 في المئة لأسباب الخلل في العمالة السائبة، وقرارنا بتمديد عمل اللجنة مبني على أن تقوم اللجنة بدورها بشكل صحيح».

وأضاف «هناك قصور إلى حد عدم المبالاة من قبل الوزراء، فأنا أبلغ عن مكان يبيع «فري فيزا»، لكن لا يتم اتخاذ أية إجراءات ضده، وليس فيه متنفذون».

وتابع «نحن نريد الوصول إلى الهدف من إنشاء اللجنة»، منتقداً بعض النواب غير الراضين عن تمديد اللجنة. ذاكرا أن «بعض لجان التحقيق استمر عملها 27 شهراً ولم يتحدث أحد من النواب».

وقال العسومي: «كل نائب ليس عضواً في اللجنة يسأل عن سبب التمديد، ما الذي يضركم من التمديد، وهل نشكل اللجنة من أجل سلقها؟ نحن نريد أن نصل إلى الهدف من تشكيل اللجنة، فهل نلغيها إذا لم نصل إلى الهدف؟».

وأردف «نحن في لجنة العمالة السائبة نراعي ظروف النواب وانشغالهم، وكيف نصدر تقريرنا قبل أن نرى ماذا فعلت الحكومة؟».

من جانبه، ذكر النائب خالد الشاعر أن «رئيس كل لجنة تحقيق هو الذي يدير اللجنة، وهناك الكثير من الخبايا والمسائل التي تحتاج إلى تركيز من أعضاء اللجنة، وموضوع العمالة السائبة شائك».

أما النائب علي العطيش، فقال: «لابد أن تصل رسالة قوية عبر المجلس، بعدم تعاون الجهات الحكومية، هناك موضوعات مهمة تحتاج إلى حضور الجهات الحكومية، لكن لا تستجيب إلى طلباتنا، ويجب أن تصل رسالة من خلال وزير شئون المجلسين إلى الحكومة، فبعض الوزراء نطلب منهم الحضور إلى اللجان، وننتظر شهراً أو شهرين، فأي تعاون هذا؟».

فيما دعا وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أعضاء مجلس النواب إلى رفع شكاواهم على الوزراء إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقال: «إذا كانت لديكم إشكالات مع الوزراء ارفعوها إلى رئيس مجلس الوزراء، فقد تم تقديم 14 طلبًا من قبلكم، وتم الرد على 13 طلباً».