قال مصدر مسئول في وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لـ «الوسط» إن نسبة 95 في المئة من القوارب السريعة لصيد الروبيان تعمل على متنها العمالة الوافدة فقط وهؤلاء لا يعبهون بالأضرار المترتبة نتيجة الصيد بواسطة شباك الجر القاعية (الكوفة) والتي دائماً ما تكون نسبة صيد الروبيان بها لا تتعدى 15 في المئة فقط، و85 في المئة عبارة عن خليط من الأسماك الصغيرة والشُعب المرجانية، وأكد المصدر على أن الثروة البحرية هي ثروة وطنية يجب على الكافة المحافظة عليها، منوهاً إلى أن دول مجاورة قامت مسبقاً بإلغاء صيد الروبيان بصورة نهائية نظراً للأضرار التي يحدثها في البيئة البحرية.

وذكر أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016 بشأن حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة (الطراريد) والذي صدر بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (06-2347)، فإنه سوف يتم تخيير أصحاب رخص صيد الروبيان المسجلة على القوارب السريعة (الطراريد) بين أن يتم تحويل رخصهم إلى رخص صيد أسماك بصفة دائمة أو تحول إلى سفينة من نوع (البانوش) لممارسة صيد الروبيان.

وأشار إلى أن الإدارة المختصة بالثروة البحرية قامت برفع مذكرة توضيحية إلى مجلس الوزراء بشأن أضرار صيد الروبيان بصورة عامة وبواسطة القوارب السريعة (الطراريد) بصورة خاصة، حيث ارتأت الإدارة المختصة أن يقتصر صيد الروبيان على السفن الكبيرة (البانوش) فقط، وذلك نظراً لخرق القوارب السريعة الأماكن المخصصة لصيد الروبيان وممارسة الصيد في المناطق الضحلة والساحلية، الأمر الذي تسبب في الإضرار بمصائد الأسماك والمحميات الطبيعية والفشوت. وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على تلك المذكرة وأصدر القرار المشار إليه أعلاه.

وأضاف: «دعت وكالة الزراعة والثروة البحرية حاملي تراخيص صيد الروبيان المسجلة على القوارب السريعة (الطراريد) لتوفيق أوضاعهم خلال 30 يوماً ابتداءً من 15 مارس 2016م، وذلك لاستكمال إجراءات تحويل الترخيص إلى سفينة من نوع (البانوش) لممارسة صيد الروبيان أو تحويل نوع الترخيص إلى صيد الأسماك بصورة دائمة، أو إلغاء الترخيص في حال رغبة صاحبه». وناشد المصدر الصيادين بضرورة التعاون مع المختصين بوكالة الزراعة والثروة البحرية لما فيه الصالح العام والمحافظة على الثروة البحرية، والمساهمة في تنميتها من أجل الحفاظ على المخزون السمكي وحق الأجيال القادمة.