أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن البيئة الاقتصادية في المنطقة مواتية لنجاح أي استثمار ولكن هناك من يستهدف اقتصاد المنطقة وتنميتها عبر زعزعة الأمن والاستقرار، لافتاً سموه إلى أهمية التركيز على الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تكفل للتنمية بأن تمضي قدماً في الطريق المرسوم لها لتحقيق رفعة الدول ومصالح ورفاه الشعوب.

وأعرب سموه لدى استقباله بقصر القضيبية أمس الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، عن اعتزازه بالدور الرائد الذي يقوم به بيت التمويل الكويتي في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين من خلال مبادرات بناءة تعكس ما يتميز به المصرف من كفاءة في التخطيط والتنفيذ.

وأكد سموه أن القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين يحظى بكل أوجه الدعم والرعاية في أجواء من الحرية، لما لهذا القطاع من أثر كبير في رفد الاقتصاد الوطني وتنميته وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأشار سموه إلى أن جميع الخطط والبرامج التي تتبناها الحكومة للارتقاء بالقطاع المصرفي غايتها الحفاظ على المكانة الإقليمية والدولية المرموقة التي احتلتها مملكة البحرين كمركز مالي متميز في المنطقة، بالإضافة إلى توفير البيئة المشجعة والمحفزة للمستثمرين على الاستثمار في مناخ يتسم بالثقة والانفتاح.

إلى ذلك، فقد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق ما يربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات أخوية في مختلف المجالات، مشدداً سموه على أن هذه العلاقات ترتكز على أسس متينة من المودة والمحبة تجذرت عبر السنين بما يؤكد وحدة المصير المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين، لافتاً سموه إلى أن الاستثمارات الكويتية في البحرين تمثل أحد أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين وجانباً للمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون الثنائي بينهما، مشيراً سموه إلى أن مملكة البحرين ترحب بالاستثمارات الكويتية دائماً وتحرص على توفير كافة مقومات النجاح لها من تسهيلات وبيئة تشريعية داعمة للاستثمار.

من جانبه، أعرب المرزوق عن تقدير بيت التمويل الكويتي لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه ومساندته لهذه المؤسسة مما كان له أطيب الأثر وأبلغه في تحقيقها للنجاحات والنتائج الطيبة.

وأكد حرص بيت التمويل الكويتي على توسيع مجالات الاستثمار في مملكة البحرين اعتماداً على ما تتميز به البحرين من بيئة مثالية وقوانين عصرية تهدف إلى الارتقاء بأوضاع القطاع المالي والمصرفي وتقويته ليكون مساهماً أساسياً في مساندة مسيرة النهضة التي تشهدها البحرين على كافة المستويات.