فند فنيو مصادر تعلم يعملون بوزارة التربية والتعليم ما أعلنته الوزارة من أن مسماهم الوظيفي يتطلب الحصول على شهادة البكالوريوس، مؤكدين أن هذا المؤهل هو من متطلبات الأخصائي وليس الفني. وقالوا في لقاء مع «الوسط» أنهم «اضطروا للحديث مع الصحافة بعد أن طرقوا جميع أبواب المسئولين في وزارة التربية والتعليم على مدى 10 سنوات دون الحصول على رد إيجابي طوال هذه الفترة».

وذكّروا أن «الوزارة خالفت القانون بتعيينهم كفنيي مصادر تعلم وليس أخصائيين على الرغم من أنهم حين تعيينهم كانوا يحملون شهادة البكالوريوس، إذ أن وظيفة الفني لا تتطلب أكثر من شهادة الثانوية أو الدبلوما فقط، وأنه كان من الأولى أن يتم تعيينهم كأخصائيين، إذ أنهم يحملون شهادات بكالوريوس مكتبات والتي تؤهلهم تلقائياً للحصول على وظيفة أخصائي مصادر تعلم، وهذا ما نطالب به الآن».

وأفاد فنيو مصادر التعلم إن «فصول مشكلتنا بدأت وعددنا يصل إلى 40 موظفاً وموظفة تحت مسمى الفني، مع تعديل الهيكل التنظيمي للمدارس في العام الدراسي 2002 و 2003، حيث تم تعديل عدد شاغلي الوظائف بمراكز مصادر التعلم بالمدارس، وأصبح التوظيف الجديد لجميع العاملين في مجال مصادر التعلم تحت مسمى «فني مصادر تعلم» سواء كان يحمل مؤهل دبلوم علوم مكتبات أو بكالوريوس علوم مكتبات أو دبلوم عالي في المكتبات، وهذا يعارض التعليمات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية التي تنص على أن حملة البكالوريوس والدبلوم العالي لابد أن يتم توظيفهم بمسمى اختصاصي مصادر تعلم وليس فني مصادر التعلم».

وأضافوا «وهذا أمر يتم للعاملين في مصادر التعلم فقط، حيث أن جميع الوظائف الأخرى في مجال التعليم سواء كان معلماً، أو اختصاصي تكنولوجيا تعلم، أو إرشاد اجتماعي، أو صعوبات تعلم وغيرها من الوظائف التربوية، يتم توظيفهم بشهادات البكالوريوس على الدرجة الثالثة التعليمية لمدة سنتين كمتدرب، وبعدها تلقائياً يُثبّت على الدرجة الرابعة التعليمية ويبدأ مرحلة التمهن للحصول على الدرجات الخامسة والسادسة، فلماذا لا يتم ذلك مع العاملين في مصادر التعلم وهم يحملون شهادة البكالوريوس؟ والتي تؤهلهم لشغل وظيفة اختصاصي مصادر التعلم لا فني مصادر التعلم».

وتابعوا: «كان عذر وزارة التربية أثناء التوظيف بأنه لعدم وجود الخبرة لديكم وعدم وجود الشاغر بالمدارس سيتم توظيفكم بمسمى فني مصادر تعلم وفي حال وجود الخبرة والشاغر سيتم تحويلكم بصورة تلقائية إلى وظيفة اختصاصي مصادر التعلم، مع العلم أن الكثير من المدارس بها شواغر وخالية من وجود اختصاصي مصادر التعلم وتتطلب وجود أكثر من موظف في مركز مصادر التعلم». وذكروا أن «هناك من ألقى اللوم على فنيي مصادر التعلم بأنهم يتحملون قبولهم للعمل بهذا المسمى الغير متناسب مع مؤهلاتهم، ولكن الواقع هو أنه لم يكن لهم خيار آخر، أما القبول بالوظيفة أو الجلوس في المنزل».

وأشاروا إلى أن «من الأمور المتناقضة والغامضة هو إعلان وزارة التربية للتوظيف للعام الدراسي 2007 و2008 مثلاً، حيث تطلب الإعلان الحاجة لتخصص «مصادر التعلم» شرط أن يكون من حملة البكالوريوس دون الإشارة إلى المسمى الوظيفي اختصاصي أو فني مصادر التعلم وتم دخول مجموعة من الزملاء الامتحان والمقابلة التي تدور حيثياتها بأنهم سيوظفون اختصاصيين، وأن الأسئلة الموجهة ورقياً وشفوياً تدل على ذلك، إلا أن عند تسلمهم رسائل التوظيف تفاجأوا بعكس ذلك، وهي وظيفة فني مصادر تعلم».

وأوضحوا أنه «تم التحرك بشكل فردي وجماعي طوال العشر سنوات الماضية لتعديل أوضاع العاملين بمسمى فني مصادر تعلم سواء بتعديل المسمى أو إعطاء العاملين مبلغ بدل كقائم بأعمال، إلا أنه لم يتم الاستجابة لذلك». ولفتوا إلى أن «من النقاط المهمة التي يجب أن يشار لها، وجود مجموعة من الزملاء المؤهلين لازالوا بمسمى «فني مصادر تعلم « منذ تعديل الهيكل التنظيمي، أي أكثر من 10 سنوات». وأضافوا «تم فتح التمهن لاختصاصيي مصادر التعلم لكنه مغلق في وجه فنيي مصادر التعلم، وهذا يجعلهم متخلفين عن زملائهم الاختصاصيين ويحرمهم من الترقي، مما يؤثر على عطائهم وعملهم في الميدان، وإصابتهم بالإحباط». وبينوا أن «بعض اختصاصيي مصادر التعلم حصلوا على الدرجة السادسة التعليمية بينما بقي فنيو مصادر التعلم على الدرجة الثامنة الاعتيادية رغم امتلاكهم نفس المؤهلات ودرسوا بنفس الجامعات».

وتابعوا قائلين: «اليوم أكثر فنيي مصادر التعلم يديرون مراكز مصادر تعلم من دون وجود اختصاصي، أي أنه يعمل «اختصاصيين» ولكن بشكل غير رسمي.

وذكروا أنه «خلال العام الدراسي الجاري 2015 و2016 تم نقل جميع الفنيين الذين يعملون مع اختصاصيين في مدارسهم، إلى مـدارس ليس فيهـا اختصاصي أو فني لكي يقوموا بتجهيـز المـراكز التي هي فـي الواقـع كانـت كالمخازن، ولكن بنفس المسمى ومن دون ندب «قائم بأعمال»، وتم عمل مخاطبات بجميع المسئولين الذين لهم صلة بموضوع الفنيين».

وأكملوا «عند التقدم للوظيفة يتم اشتراط شهادة بكالوريوس أو دبلوم عالي مكتبات، ولكن الوظيفة التي يتم التوظيف عليها أدنى من الشهادة المطلوبة، لذلك فهناك البعض من الزملاء قدموا على التقاعد بسبب الإحباط الذي أصابهم جراء هذا الإهمال الحاصل للفنيين». وأردفوا «في النصف الثاني من عام 2013 قامت إدارة التقنيات ومصادر التعلم بالسعي من أجل تعديل أوضاع 25 فنياً وفنية تقريباً، وذلك عن طريق تغيير المسمى إلى قائم بأعمال اختصاصي، تمهيداً لنقلهم لوظيفة اختصاصي، وقد تم الموافقة على ذلك من قِبل الوكيل المساعد للوزارة آنذاك ناصر الشيخ، إلا أن الأمر تم رفضه من قِبل إدارة الموارد البشرية».

وأوضحوا «في العام الدراسي 2010 و2011 تقدّمت مجموعة من فنيي مصادر التعلم لشغل وظيفة اختصاصي مصادر التعلم بناء على الإعلان الصادر من ديوان الخدمة المدنية في الصحافة، لوجود حاجة لشغل مراكز مصادر التعلم في المدارس، ولكن تم رفض الأوراق بعد يوم واحد من التقديم، عن طريق اتصال من خدمة المراجعين لدى وزارة التربية تفيد بأن الوظيفة التي تم التقدم لها هي نفسها التي كانوا يشغلونها، وهذا أمر يتناقض مع الإعلان نفسه، من خلال ذكر الحاجة لتخصصات تربوية ومنها مصادر تعلم أي يضمن الوظيفتين، اختصاصي مصادر التعلم وفني مصادر التعلم وليس الفني فقط».

وختموا «لقد دخل موضوع الفنيين إلى الصحافة منذ العام 2005 أي قبل 10 سنوات تقريباً إلا أنه وحتى الآن لم يتم حله، كما تم تداول موضوع الفنيين في أروقة مجلس النواب وطرحه في الصحافة مراراً، ويأملون أن يجري بحث هذا الموضوع وإيجاد حل في القريب العاجل».