قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان إن مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين في وضع مطمئن في ظل ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من قوة ومتانة تمكنه من توليد فرص العمل اللائق للمواطنين و بأجور مجزية، ومن ثم المحافظة على معدلات البطالة في الحدود المنخفضة والآمنة المتعارف عليها دولياً.

وأوضح حميدان أن البيانات المتعلقة بأجور المتوظفين خلال الربع الرابع من العام الماضي (2015) أشارت إلى ارتفاع الأجور مع ارتفاع المؤهل الذي يحمله الباحث عن عمل، مضيفاً «في ديسمبر 2015، ارتفع متوسط الأجر الشهري إلى 636 ديناراً بحرينياً لحامل البكالوريوس وأكثر، بينما انخفض إلى 301 دينار بحريني لذوي المؤهلات الأقل من الثانوية، وهذا دلالة على أن جهود الوزارة في ضمان أن لا يقل أجر الجامعي عن 400 دينار في الشهر قد أتت ثمارها، علاوة على أن أدنى أجر حصل عليه المتوظفون لا يقل عن 300 دينار بحريني في الشهر، في مؤشر واضح على نجاح سياسات المملكة الهادفة إلى توفير الدخل المالي المناسب والذي يتيح للمواطنين التمتع بالمستوى المعيشي اللائق».

وأكد حميدان أن الفضل وراء تحقيق تلك النتائج الايجابية يعود إلى الرؤية الحكيمة للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، و سياسات الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية للربع الرابع للعام 2015، الذي يغطي الأشهر أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني و ديسمبر/ كانون الأول، واعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الإثنين (14 مارس/ آذار 2016).

وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية موضحاً انه منذ صدور هذا التقرير الإحصائي الفصلي لأول مرة، و حتى اختتام العام 2015، تعززت القناعة بأهمية إعداد ونشر إحصاءات ومؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين و اطلاع كافة المسئولين والمهتمين عليها، سواء داخل المملكة او خارجها، وبصورة منتظمة و شفافة. وقد لاحظ المهتمون والمتابعون خلال السنوات الأخيرة صدور العديد من الإشادات، من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بحرص المملكة على اصدار ونشر بيانات الوظائف و مؤشرات سوق العمل مع التنويه بالمنجزات التي حققتها البحرين في المجالات العمالية والتنموية و غيرها من المجالات ذات العلاقة، اعتماداً على نشر هذه المعلومات و المؤشرات بشكل منتظم.

وقال حميدان إن سوق العمل قد شهد في الربع الرابع من العام 2015 نشاطاً متميزاً في جهود التوظيف، من خلال تنظيم اثنين من معارض التوظيف النوعية المتخصصة، تمثلت في معرض التوظيف في القطاع الطبي (29 نوفمبر- 1 ديسمبر) بمشاركة 27 منشأة في القطاع عرضت ما لا يقل عن 400 شاغر وظيفي، ثم معرض توظيف الإناث في القطاع المالي و المصرفي (27-28 ديسمبر) بمشاركة (33) مؤسسة مالية ومصرفية بالقطاع الخاص، حيث عرضت أكثر من 300 وظيفة شاغرة.

وحول بيانات التوظيف التفصيلية، قال الوزير ان إجمالي المتوظفين خلال الربع الرابع من العام الجاري بلغ 6029 مواطناً بمتوسط شهري يصل الى 2010 مواطنين مقارنة بمتوسط قدره 2036 مواطناً في الربع الثالث من العام 2015، في مؤشر واضح على استمرار قوة سوق العمل في المملكة، و قدرته على توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين، كما يلاحظ أن شهر نوفمبر كان الأفضل أداءً، حيث ارتفع عدد المتوظفين إلى 2316 مواطناً، مقارنة بعدد 1865 مواطناً في نهاية الربع الثالث، هذا اضافة إلى أن نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين في نهاية الربع الرابع من عام 2015 بلغت 37 %، و هذا يشكل انخفاضاً طفيفاً عن نهاية الربع الثالث من العام عندما بلغ 40 %. وتجدر الاشارة الى انه خلال الربع الرابع من العام تم توظيف 424 مواطنة ضمن برنامج العمل الجزئي للباحثات عن عمل.

و يشير التقرير الى أن أحد المنجزات المهمة المتحققة تتمثل في استقرار معدل البطالة الفصلي في الحدود الآمنة، حيث شهدت زيادة طفيفة لتبلغ 3.4 % في الربع الرابع من العام 2015 مقارنة بنسبة 3.1 % عند نهاية الربع الثالث، و ذلك بفضل استقرار أعداد العاطلين من ناحية، واستمرار وتيرة التوظيف بنفس القوة منذ بدء العام الجاري من ناحية ثانية. هذا علماً بأن معدل البطالة الشهري لدى الذكور قد انخفض إلى 1 % وبلغ لدى الاناث 9 % في شهر ديسمبر2015.

وإضافة الى مؤشرات التوظيف الايجابية، يشير التقرير الى أن عدد العاطلين خلال الأشهر الثلاثة المذكورة ظل في المستويات المعتادة، مع تسجيل زيادات طفيفة مقارنة بنتائج الربع السابق. ففي حين بلغ 6275 مـواطناً في أكتوبر، و6577 مواطناً في نوفمبر، ارتفع إلى 6946 مواطناً في ديسمبر، مقارنة بعدد 5979 مواطناً في نهاية الربع الثالث، و هو الأمر الذي يتطلب الاستمرار في اطلاق المزيد من برامج التأهيل والتوظيف النوعية لمواجهة احتياجات الداخلين الجدد الى سوق العمل. كما يلاحظ ان حوالي ثلثي العاطلين تتراوح اعمارهم بين 20-29 سنة، أي انهم من الداخلين الجدد الى سوق العمل او حديثي التخرج.

و أوضح وزير العمل و التنمية الاجتماعية انه بالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون في نهاية الربع الرابع من العام (ديسمبر)، فيلاحظ أن مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. ففي شهر ديسمبر شكلت هذه المجموعة نسبة 24 % من مجموع المهن، تلتها مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبو ومشرفو العمل والعاملون في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلو الآلات وسائقو المركبات والعمال) بنسبة 23 %، ثم المهن العلمية والفنية (مثل العاملون في مجال الطب والتعليم والقانون والاخصائيون والفنيون في مجال الهندسة والمحاسبة) بنسبة 16 %.

وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة فقد ظل العدد مستقراً بين 6145 - 6159 وظيفة شاغرة خلال شهري اكتوبر وديسمبر 2015، حيث يلاحظ أن العدد في نفس المستويات المتحققة في نهاية الربع الثالث، عندما بلغت 6174 وظيفة شاغرة، هذا والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. وبالنسبة لتصنيف الشواغر المتوفرة في نهاية الربع الرابع فقد شهدت الشواغر المخصصة للإناث انخفاضاً طفيفاً من 1093 شاغراً في أكتوبر الى 1041 شاغراً في ديسمبر، علاوة على التراجع الطفيف في نسبتها من اجمالي الشواغر، من 18 % الى 17 % خلال الفترة المذكورة. هذا في حين تصل النسبة المخصصة للجنسين الى 46 %، كما حصل الذكور على نسبة 37 % المتبقية، ما يعني ان 63 % من الشواغر متاحة للإناث وذلك في نهاية الربع الرابع 2015.

وبالنسبة للشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة أشار الوزير الى ان نسبة تشكل (60 %) من تلك الشواغر مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، تليها المؤهلات الأقل من الثانوية (19 %)، ثم حملة البكالوريوس (16 %). وأخيراً خصصت (5 %) من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في ديسمبر 2015، و هي نسب مقاربة لنتائج الربع الثالث من العام 2015.

وفي مجال التدريب أوضح حميدان انه قد تحققت خلال الربع الرابع من العام 2015 زيادة ملموسة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والدورات التي بدأت تحت مظلة المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للــتدريب واستمرت حتى نهاية العام. فقد ازداد العدد من 3436 متدرباً في أكتوبر إلى 5909 متدربين في ديسمبر، أي بنسبة زيادة قدرها 72 %، جراء زيادة استغلال مؤسسات القطاع الخاص لرسوم اشتراكات التدريب، قبل قرار إلغاء المجلس الأعلى للتدريب المهني و نقل اختصاصاته الى صندوق العمل (تمكين). وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة من قبل الوزارة على الباحثين عن عمل، فقد شهدت ارتفاعاً من 2706 فرص تدريبية شاغرة في أكتوبر إلى 5794 فرصة تدريبية في ديسمبر 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 114 %، وذلك جراء طرح برامج تدريبية جديدة لتأهيل الباحثين عن عمل وفق متطلبات واحتياجات الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص. هذا وسوف تواصل الوزارة تعاونها مع صندوق العمل (تمكين)، بعد انتقال مسئوليات المجلس الأعلى للتدريب المهني الى تمكين، لتوفير البرامج والفرص التدريبية التي يحتاجها الباحثون عن عمل لتسهيل اندماجهم في سوق العمل و حصولهم على المهارات و المؤهلات اللازمة.