قال عدد من البحّارة من أصحاب رخص القوارب السريعة (الطراريد) لصيد الروبيان، إنه سيتم إلغاء رخصهم التي يصل عددها لنحو 100 رخصة، وذلك بعد أن أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية أمس (الثلثاء) عن حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة في المياه الإقليمية للبحرين اعتباراً من الموسم المقبل.

ولفتوا إلى أنهم باتوا مُخيَّرين خلال 15 يوماً بين تحويلها لرخص دائمة لصيد الأسماك، أو تسجيلها على السفن (البانوش) لإمكانية استمرارهم في ممارسة صيد الروبيان».

وفي الوقت الذي قصد البحّارة «الثروة البحرية» معترضين على القرار، ذكر مصدر مسئول في «الثروة البحرية» لـ «الوسط»، أن «95 في المئة من القوارب السريعة لصيد الروبيان تعمل على متنها عمالة وافدة فقط».

البحارة يعترضون ويطالبون بتعويض عادل

قرار تنظيم الصيد يلغي نحو 100 رخصة لقوارب صيد الروبيان

الوسط - زينب التاجر

قال عدد من البحارة من أصحاب رخص القوارب السريعة (الطراريد) لصيد الروبيان، إنه سيتم إلغاء رخصهم التي يصل عددها لنحو 100 رخصة، وذلك بعد أن أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية يوم أمس الثلثاء (14 مارس/ آذار 2016) عن حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة في المياه الإقليمية للبحرين اعتباراً من الموسم المقبل، وفقاً للقرار رقم (53) لسنة 2016.

وأضاف البحارة أن «أصحاب رخص الروبيان الـ 100 المسجلة تحت مسمى القوارب السريعة (الطراريد) مخيرون الآن بين تحويلها لرخص دائمة لصيد الأسماك، أو تسجيلها على السفن (البانوش) لإمكانية استمرارهم في ممارسة صيد الروبيان»، موضحين أن «الثروة البحرية» دعت حاملي تراخيص صيد الروبيان أصحاب القوارب السريعة (الطراريد) إلى مراجعة مكاتبها خلال الفترة من 15 - 30 مارس لتصحيح أوضاعهم.

وقد قصد البحارة يوم أمس (الثلثاء)، «الثروة البحرية» للاعتراض على القرار، فيما وصفوا الخيارات المطروحة أمامهم بـ «الصعبة»، إذ بينوا أنهم غير قادرين على شراء سفن (بوانيش) لممارسة صيد الروبيان كون أسعارها تتراوح ما بين 20 ألفاً إلى 30 ألف دينار بحريني، ولاسيما أن قواربهم السريعة مازالت مرهونة لدى بنك التنمية ويدفعون أقساطها.

وأضافوا أنهم لا يستطيعون أيضاً تحويل رخصهم لرخص دائمة لصيد الأسماك، كونهم عملوا في صيد الروبيان لسنوات طويلة وأن أصغر رخصة يعود عمرها لما لا يقل عن 15 عاماً، منوهين إلى أن أدوات ومعدات صيد الأسماك تختلف، كما تختلف مهاراتها عن صيد الروبيان، وأن عمالهم لا يتقنون تلك المهارات.

وتابعوا: «تم تحديد فترة لنا لتصحيح أوضاعنا حتى نهاية الشهر الجاري أي لنحو 15 يوماً فقط، وهو الأمر المستحيل فيه حل كل المشاكل التي من الممكن أن تواجهنا».

وبينوا أن 5 منهم لا يجدون مانعاً في القرار، كونهم يملكون بوانيش، فيما لايزال الأغلبية غير قادرين على إيجاد مخرج لتعديل أوضاعهم.

وذكروا أن القرار من شأنه أن يؤثر على حياتهم بشكل كبير، ولاسيما أنهم مرتبطون بقروض بنكية والتزامات عائلية، فيما وجهوا مناشدة لسمو رئيس الوزراء لتوجيه الجهات المعنية لإعادة النظر في القرار أو تعويض البحارة تعويضاً عادلاً عن رخصهم وقواربهم في أقل تقدير.

ومن جانبه، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران، إن القرار صدر خلال فبراير/ شباط الماضي من مجلس الوزراء، وإن البحارة وفقاً للقرار مخيرون بين منحهم رخصاً دائمة لصيد الأسماك أو تسجيل رخصهم السابقة على السفن لممارسة صيد الروبيان.

يذكر أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد رخص سفن صيد الأسماك تتجاوز الـ 100 رخصة، والقوارب 1148 رخصة. وأما عدد رخص سفن صيد الروبيان 273 رخصة، والقوارب نحو 100 رخصة. ما يعني أن وجود 1626 رخصة صيد تمارس عملها في محيط مياه البحرين الإقليمية، إذ إن رخصة الصيد لا تمنح لشخص واحد فقط، بمعنى أنه على ظهر كل قارب ما لا يقل عن 3 عمال، وعلى السفن ما لا يقل عن 6 أو 8 عمال، وبجمع العدد يوجد أكثر من 8 آلاف عامل مرخص يعملون في البحر، فيما يشار إلى أنه تم الإعلان عن بدء سريان فترة حظر صيد الروبيان وتداوله وبيعه وحظر صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر (القبقب) اعتباراً من يوم أمس الثلثاء 15 مارس ولغاية 15 يوليو/ تموز، وذلك تنفيذاً للقرارين الوزاريين رقم (55، 52) لسنة 2016 بشأن حظر صيد الروبيان وسرطان البحر ومنع تداولهما وبيعهما.