ذكرت محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا أمس الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) أن حكومة جنوب إفريقيا تصرفت بشكل غير قانوني عندما لم تعتقل الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته للبلاد العام الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وسمحت الحكومة للبشير الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور، بمغادرة جنوب إفريقيا بعد أن شارك في مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي الذي عقد في جوهانسبرغ، في الوقت الذي كانت فيه محكمة بالعاصمة بريتوريا تنظر فيما إذا كان يتعين على الحكومة إلقاء القبض عليه.
وقضى الحكم الذي أصدره القاضي فيسفاناثان بونان بأن قرار الحكومة « يتناقض» مع التزامات جنوب إفريقيا التي تضمنتها المعاهدة مع المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يعد «غير قانوني».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي قد أصدرت أمراً بالقبض على البشير بسبب ما وجه إليه من اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، الذي تشن فيه الحكومة السودانية عمليات قتالية ضد المتمردين منذ العام 2003. وطالبت المحكمة حكومة جنوب إفريقيا بتفسير عدم توقيفها البشير.
وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم قد ذكر في وقت لاحق العام الماضي أنه يريد أن تنسحب جنوب إفريقيا من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، التي يعتقد أنها «فقدت اتجاهها».
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في إقليم دارفور خلال العقد الماضي، بسبب العنف وما يرتبط به من مجاعة وأمراض.
العدد 4939 - الثلثاء 15 مارس 2016م الموافق 06 جمادى الآخرة 1437هـ
