العدد 4938 - الإثنين 14 مارس 2016م الموافق 05 جمادى الآخرة 1437هـ

الأمم المتحدة: ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا يجب ألا تنتظر انتهاء الحرب

قال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان بسوريا الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) إنه ينبغي محاكمة الجناة منفذي الأوامر أمام سلطات أجنبية حتى يمكن تقديم الشخصيات السياسية والعسكرية الكبيرة أمام العدالة الدولية.

ووضعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والتي وثقت انتهاكات كل الأطراف قائمة سرية بالمشتبه بهم ولديها قاعدة بيانات بها خمسة آلاف مقابلة. وبدأت تقديم مساعدة قضائية للسلطات في الخارج في بعض القضايا.

وبدأت طائرات حربية روسية مغادرة سوريا الثلثاء بعد إعلان موسكو سحب بعض قواتها التي حولت دفة الحرب السورية لصالح الرئيس السوري بشار الأسد فيما قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا إنه يأمل أن يكون للخطوة الروسية تأثير إيجابي على محادثات السلام المنعقدة في جنيف لإنهاء الحرب التي دخلت عامها السادس.

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية "يجب ألا ينتظر اتخاذ الإجراءات التي تمهد الطريق للمحاسبة حتى التوصل إلى اتفاقية سلام نهائية ولا يحتاج إلى ذلك".

وقالت كارلا ديل بونتي وهي محققة سابقة في جرائم الحرب بالأمم المتحدة وعضو في الفريق للصحفيين إنها تلقت 15 طلبا للحصول على معلومات من عدة دول. وتضمنت القضايا أسماء جناة من منفذي الأوامر أو المقاتلين الأجانب.

وقالت "إنها بداية صوب العدالة الدولية".

وقال مايكل راتني المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا "الولايات المتحدة تدين بوضوح لا لبس فيه الأعمال الوحشية التي ارتكبتها كل الأطراف لكن يجب ألا ننسى أن الشعب السوري سيتذكر دائما أن الأسد وحلفاءه كانوا منذ البداية وحتى الآن المصدر الرئيسي للقتل والتعذيب والحرمان في هذه الحرب".

وأضاف أن نشطاء ومحققي الأمم المتحدة المستقلين "يضعون الأساس لمحاسبة مرتكبي الجرائم في المستقبل وقال "هذه ليست مسألة لو بل مسألة متى".

وقال السفير السوري حسام الدين آلا إن جماعات المعارضة تستهدف الأحياء السكنية في دمشق وحلب بالقصف والصواريخ وتقطع المياه عن المدنيين وتستخدم منشآت طبية كمراكز للقيادة.

وقال لمجلس حقوق الإنسان إن الحكومة السورية مستمرة في إرسال مساعدات الإغاثة إلى كل المناطق التي تحتاجها دون تفرقة وإنها اتسمت بالمسؤولية في التزامها بوقف العمليات القتالية حقنا لدماء السوريين.

وقال بينيرو "العدالة الجنائية ضرورية لكن في الوقت الحالي العدالة الوحيدة التي يشار إليها تكون من خلال المحاكم الوطنية للدول الأعضاء. سنواصل الدعوة للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة خاصة".

وأضاف أن الانتهاكات الخطيرة مستمرة مع احتجاز وتعذيب الآلاف وموت كثيرين في الحجز. وأضاف أن تنظيم داعش الذي لا يشمله اتفاق وقف الأعمال القتالية مستمر في استخدام التفجيرات الانتحارية ويستغل أكثر من 3000 امرأة يزيدية في الاستعباد الجنسي.

وحث بينيرو الأطراف السورية المشاركة في محادثات السلام بجنيف على الاتفاق على إجراءات بناء ثقة تشمل الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي ووضع آلية لاقتفاء أثر المفقودين ولاسيما النساء والأطفال وتأسيس آلية لتعقب المفقودين ورفع الحصار.

وقال "نحن على قناعة بأن ذلك سيضع حجر الأساس لبداية تحول (سياسي) حقيقي".

وقال للصحفيين في وقت لاحق إن قضية السجناء ينبغي ألا تترك حتى نهاية عملية السلام. وقال "ينبغي التعامل مع هذه القضية مع تواصل عملية (السلام)".

وأسفر التعاون الأميركي الروسي بالفعل عن هدوء في الحرب أتاح المجال للمحادثات عن طريق "اتفاق وقف الأعمال القتالية" الذي كان سببا في تراجع حدة القتال بين الجماعات المقاتلة والحكومة في غرب سوريا رغم التقارير عن الكثير من الانتهاكات للاتفاق.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً