قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) إن انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على بلاده كانت محدودة بفعل الإجراءات التي اتخذتها بلاده في السنوات الماضية.

وأوضح ولد عبدالعزيز في تصريح صحافي عقب زيارته لمستشفى جنوبي العاصمة إن الوضع الاقتصادي للبلاد ليس كما كان في السنوات الماضية حيث تأثرت البلاد بالآثار السلبية للهبوط الحاد لأسعار الحديد والذهب لكن على رغم ذلك فقد تمكنا من تفادي وقوع عجز في الموازنة بفضل الإجراءات المتخذة ومنها تقليص النفقات والتسيير الجيد للموارد المالية ومحاربة الفساد.

وأوضح أن حكومة بلاده تصدت للازمة الاقتصادية ونجحت في الحد من آثارها وانعكاساتها السلبية على اقتصاد البلاد على رغم تراجع أسعار مادتي الحديد والذهب بنسبة تراوحت بين60 و 55 في المئة.

وأشار إلى أنه "لولا سياستنا المحكمة في المجال الاقتصادي والمالي لكان انعكاسها أكبر لكن لا يوجد عجز".

كان صندوق النقد الدولي قد أصدر مؤخراً تقريراً حذر فيه من "صدمة عنيفة" تواجه الاقتصاد الموريتاني ومن تباطؤ كبير في أداء الاقتصاد خلال العام 2015 بسبب تراجع أسعار الحديد والنفط.

ورأت بعثة من الصندوق زارت موريتانيا في فبراير/ شباط أن "موريتانيا بعد سنوات من الأداء الاقتصادي القوي، تواجه صدمة عنيفة فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري، بسبب انخفاض أسعار خام الحديد الذي تسبب في تراجع الأداء والتوقعات الاقتصادية".