قال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان بسورية اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016)، إن إعداد الدعاوى ضد مجرمي الحرب يجب ألا ينتظر انتهاء الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

ووضعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والتي وثقت انتهاكات كل الأطراف قائمة سرية بالمشتبه بهم وبدأت تقديم مساعدة قضائية للسلطات التي تحقق مع مقاتلين أجانب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين أن "الجزء الرئيسي" من القوات المسلحة الروسية في سورية سيبدأ الانسحاب وطلب من دبلوماسييه تكثيف الجهود لدعم محادثات السلام التي استؤنفت في جنيف بين الحكومة والمعارضة السورية بوساطة الأمم المتحدة.

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بينما كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا يقوم بجهود الوساطة في نفس المبنى "الآن ولأول مرة هناك أمل بالنهاية يلوح في الأفق."

وأضاف وقد وقف إلى جواره المفوضان كارلا ديل بونتي وفيتيت مونتاربورن "يجب ألا ينتظر اتخاذ الإجراءات التي تمهد الطريق للمحاسبة حتى التوصل إلى اتفاقية سلام نهائية ولا يحتاج إلى ذلك."

وقال مايكل راتني المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية "الولايات المتحدة تدين بوضوح لا لبس فيه الأعمال الوحشية التي ارتكبتها كل الأطراف لكن يجب ألا ننسى أن الشعب السوري سيتذكر دائما أن الأسد وحلفاءه كانوا منذ البداية وحتى الآن المصدر الرئيسي للقتل والتعذيب والحرمان في هذه الحرب."

وأضاف أن نشطاء ومحققي الأمم المتحدة المستقلين "يضعون الأساس لمحاسبة مرتكبي الجرائم في المستقبل وقال "هذه ليست مسألة لو بل مسألة متى".

 عدالة جنائية

وقال بينيرو "العدالة الجنائية ضرورية لكن في الوقت الحالي العدالة الوحيدة التي يشار إليها تكون من خلال المحاكم الوطنية للدول الأعضاء. سنواصل الدعوة للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة خاصة."

لكنه دعا أيضا إلى اتخاذ خطوات على الفور للتخطيط لعملية طويلة الأجل للعدالة الانتقالية واحترام سيادة القانون.

وأضاف أن الانتهاكات الخطيرة مستمرة مع احتجاز وتعذيب الآلاف وموت كثيرين في الحجز. وأضاف أن تنظيم "داعش" الذي لا يشمله اتفاق وقف الأعمال القتالية مستمر في استخدام التفجيرات الانتحارية ويستغل أكثر من 3000 امرأة يزيدية في الاستعباد الجنسي.

وحث بينيرو الأطراف السورية المشاركة في محادثات السلام بجنيف على الاتفاق على إجراءات بناء ثقة تشمل الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي ووضع آلية لاقتفاء أثر المفقودين.

وقال السفير السوري حسام الدين آلا إن جماعات المعارضة تستهدف الأحياء السكنية في دمشق وحلب بالقصف والصواريخ وتقطع المياه عن المدنيين وتستخدم منشآت طبية كمراكز للقيادة.

وأضاف أن هذه الجماعات "الإرهابية" مدعومة من قطر وتركيا والسعودية.

وقال لمجلس حقوق الإنسان إن الحكومة السورية مستمرة في إرسال مساعدات الإغاثة إلى كل المناطق التي تحتاجها دون تفرقة وإنها اتسمت بالمسؤولية في التزامها بوقف العمليات القتالية حقنا لدماء السوريين.